التعاون الدولي تُطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر

آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 12:44 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، للمشروعات متناهية الصغر تحت عنوان "المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري"، بمشاركة مسئولي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وممثلي شركاء التنمية.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم، استهدفت المنصة عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي والذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور.

وأكدت المشاط، أهمية المشروعات الصغيرة كقوة كامنة في الاقتصاد لتحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، موضحة أن الوزارة أتاحت من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من بينها جزء كبير للمشروعات الصغيرة من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية.

وأوضحت المشاط، أن القطاع يحتاج لمزيد من العمل من قبل الأطراف ذات الصلة في ظل أهميته القصوى حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، وتوظف 75% من إجمالي القوى العاملة، وذلك وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكرت المشاط، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، إحدى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية للوزارة التى تعمل على فتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في مختلف المجالات، من خلال مناقشة الفرص المتاحة وتحديد الأولويات، وتذليل التحديات، بما يعزز تنفيذ رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت أنه في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا في الإصلاحات ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أبرز تطورات القطاع منذ تسعينيات القرن الماضي حتى الآن لتحتل مكانة كبيرة في السوق المحلية، بفضل المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مُمثلة في البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

كما استعرض الاتحاد، محاور برنامج التأهيل المؤسسي وسعيه للحصول على دعم شركاء التنمية لتنفيذ البرنامج الذي يسعى لمساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على التطور، لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين والممولين، وأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا، في النفاذ بالتمويل متناهي الصغر لملايين المستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبها قالت مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في حدوث طفرة غير مسبوقة في صناعة التمويل متناهي الصغر لترتفع محفظة القطاع إلى نحو 47 مليار جنيه في ديسمبر 2020 لنحو 4 ملايين عميل، مقابل 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 لمليوني عميل، منها 27.8 مليار جنيه تمويلات بشكل مباشر وغير مباشر من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وأشارت إلى أن البنك يدرك أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة، مضيفة أنه يعمل مع الأطراف ذات الصلة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي.

واستعرضت أبو النجا، المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتشجيع القطاع، من بينها تحديد 25% من محافظ البنوك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة رفع كفاءة وقدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر فئة ج، حيث تم تدريب 1128 من العاملين في 11 محافظة، ورفع قدرات 41 مؤسسة عاملة في القطاع من الفئة ج.

وأكد إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة وتعاونهم لدفع صناعة التمويل متناهي الصغر، لاسيما عقب جائحة كورونا في ظل التحديات التي تواجه الصناعة، في ظل أهمية هذه الصناعة لتحقيق التنمية في الدولة، موضحًا أن الهيئة تسعى لتقديم كامل الدعم للمشروعات متناهية الصغر من خلال التركيز على الرقمنة والشمول الرقمي، ودعم قدرات الشركات على خلق فرص العمل وتمكين المرأة وريادة الأعمال.

من جانبه قال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، إن الشركة تسعى تحت إشراف البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية إلى بناء قدرات المؤسسات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر، موضحا أن الشركة تعمل على تعزيز الوصول إلى التمويل، وتبسيط عملية الإقراض، وتقليل نسب التخلف عن السداد من خلال أنظمة الجدارة الائتمانية، وتسريع عملية صرف القروض بما يعزز قدرة القطاع على خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.

وذكر كفافي، أن قاعدة بيانات الشركة تضم نحو 20 مليون عميل منهم 422 ألف عميل، بحجم تسهيلات تتجاوز 350 مليار جنيه.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفير 60 - 70% من فرص العمل في الاقتصاد، موكدة أن هناك مجال كبير للعمل المشترك مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، والعديد من المحاور والنقاط ذات الاهتمام المشترك من قبل الأمم المتحدة التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوني، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر ذات أهمية قصوى للاقتصاد المصري ويعتبر القطاع الأكثر انتشارًا في المنطقة العربية، مؤكدة استمرار التزام البنك الدولي بدعم أصحاب هذه الشركات، لاسيما خلال جائحة كورونا، كما أن البنك على استعداد للمساعدة في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات والعمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لتنمية القطاع.

وخلال الفترة السابقة من 2021 عقدت وزارة التعاون الدولي منصات التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص والتموين والبترول، وتسعى هذه المنصات لترجمة المباحثات والمناقشات المستمرة إلى شراكات واقعة لتنمية مختلف القطاعات وتعزيز التعاون بين شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.