حكم بعدم قبول طعن حظر نشاط حزب العيش والحرية

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بعدم قبول طعن يطالب بحل حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، وأيّ منظمات تابعة.

واختصم الطعن المقام من سمير صبري المحامي، الوكيل السابق للحزب خالد علي.

وكان الحزب أصدر بيانًا، داعيًا كل الشخصيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية إلى التضامن مع حقه في المشاركة السياسية وتأسيس حزب شرعي، وطالب "العيش والحرية" أصدقاء الحزب وأصحاب المصلحة في الحفاظ على تجربة تأسيس حزب اشتراكي جديد، بالإضافة إلى الشخصيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية إلى التضامن مع حقه في المشاركة السياسية وتأسيس حزب شرعي.

وتابع الحزب: "لقد اخترنا منذ 7 سنوات أن نعمل على تأسيس حزب اشتراكي جديد شرعي وعلني وفقا لقانون الأحزاب. رغم تحفظاتنا على بعض مواده التي نراها ترسخ التمييز وتقيد الحق في مباشرة الحقوق السياسية، إيمانا منا بحقنا كمواطنين ومواطنات في ممارسة الحق الدستوري في التنظيم والمشاركة السياسية".

وأضاف: "العمل على تأسيس الحزب لا ينفصل عن مشاركتنا الفعالة في الحملات والفعاليات الساعية للدفاع عن حقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقنا في المواطنة".