خبراء ينصحون الحكومة بعدم طرح سندات دولية قبل انخفاض معدلات الفائدة عالميا

آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2024 - 11:30 ص بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

نجلة: إصدار سندات "يورو بوند" في الوقت الراهن مكلف جداً
فؤاد يتوقع طرح سندات بـ4 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام

وجه عدد من الخبراء نصيحة للحكومة بعدم إصدار سندات دولية خلال الوقت الراهن، مع ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً مما سيزيد الأعباء المالية على الموازنة. ويرى الخبراء أنه من الأفضل الانتظار حتى نهاية العام أو العام المقبل، ليكون هناك فرصة لأن تبدأ البنوك المركزية العالمية في تخفيض معدلات الفائدة.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن على الحكومة في الوقت الحالي الانتظار حتى تنخفض معدلات الفائدة عالمياً. وأضاف، "شهدنا بدء البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة، ومن المنتظر خفض الفائدة من قبل المركزي الأمريكي قبل نهاية العام".

في مطلع الشهر الحالي، خفض المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بنسبة 0.25% إلى 3.75% مقابل 4%، بينما ثبت الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية 5.5% قبل أيام، متوقعاً أن يتجه للخفض مرة واحدة فقط قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف نجلة في تصريحات لـ"الشروق"، أنه في حالة اتجهت الحكومة لإصدار سندات "يورو بوند" في الوقت الراهن، سيكون ذلك مكلفاً جداً لأن معدلات الفائدة ما زالت مرتفعة، موضحاً أنه من الممكن تمويل عجز الموازنة من خلال إصدارات "اليورو بوند"، ولكن ليس في الوقت الحالي لأن سعر العائد سيصل إلى 15%.

وتوقع نجلة أن تتجه مصر إلى طرح سندات يورو بوند خلال العام المقبل، أما على صعيد الأسواق الآسيوية التي تكون فيها أسعار العائد أقل من الأسواق الدولية الأخرى، فالفرصة متاحة أمام الحكومة لطروحات جديدة في أي وقت لأن أعباء تكلفتها أقل.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة لـ "قناة العربية"، إن الحكومة ستحدد حجم الاحتياجات التمويلية من الأسواق الدولية بعد إقرار موازنة العام المالي المقبل، مضيفاً أنه حتى الآن لا توجد خطة لطرح سندات في الأسواق الدولية وننتظر اعتماد الموازنة لتحديد الاحتياجات.

من جانبه، يرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة لطرح السندات الدولية وارد جداً إذا أتيحت الفرصة، موضحاً أن إجمالي التدفقات النقدية البالغة 57 مليار دولار من اتفاق صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة بالإضافة إلى التمويلات والمنح من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لم تحصل مصر منها سوى على 24 مليار دولار فقط من صفقة رأس الحكمة، وشريحة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي الاتجاه للأسواق الدولية وارد جداً.

وتوقع فؤاد أن تتجه الحكومة إلى إصدار تلك السندات في الربع الأخير من العام الحالي بالتزامن مع خفض الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، متوقعاً أن نطرح سندات بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار على الأقل.

وكانت آخر طروحات مصر من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021-2022، بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي.

من جانبه، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن معدلات الفائدة العالمية ما زالت مرتفعة، فيما تشير جميع التوقعات إلى اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي بما يتراوح بين 0.25% و0.5% لتصل إلى مستويات 5% مقابل 5.5% حالياً. وأضاف أن معدلات الفائدة المرتفعة تعني أن إجمالي معدل العائد الذي ستدفعه الحكومة على السندات الدولية سيصل إلى 9% وهو معدل مرتفع.

وأضاف أنيس لـ"الشروق"، أنه ليس هناك احتياج لتدفقات نقدية على الأقل خلال العام المالي المقبل، وذلك نتيجة المبالغ المالية التي حصلت عليها مصر من اتفاق صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة. كما أن هناك تدفقات نقدية متوقعة من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تحصل الحكومة على تمويل من بنك التنمية الجديد بعائد منخفض أو الاتجاه لإصدار سندات بالروبية الهندية بعائد منخفض بكثير.

وقال وزير المالية، الأسبوع الماضي على هامش ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، إن هناك مفاوضات مع بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل ميسر بقيمة مليار دولار، وتوقع وزير المالية الحصول على التمويل قبل نهاية 2024 أو مطلع 2025، ذاكراً أن التمويل يستهدف تمويل مشروعات سيجري الاتفاق عليها مع البنك وفي إطار دول البنك الأعضاء بالبريكس.

وطرحت مصر خلال العام الماضي سندات الباندا المقومة باليوان وسندات الساموراي المقومة بالين بقيمة إجمالية تعادل نحو مليار دولار، مناصفة بين الطرحين تقريباً.