عضو باتحاد المستثمرين: «التأمينات» استعلمت عن رواتب العمال من «الضرائب» وطالبتنا بسداد 26%من راتبهم الكلى شهريا

وأضاف نصر خلال اللقاء الذى عقده أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أول أمس، أن تصرف التأمينات يضر بالعامل وصاحب العمل.

«أصحاب المنشآت يعجزون حاليا عن استصدار حتى تراخيص سياراتهم بسبب مشكلة التأمينات»، تابع نصر.

من جهة أخرى، أبدى محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، رفضه لفرض ضرائب عقارية على المصانع، قائلا إنه «سيطلب عقد لقاء مع أعضاء البرلمان المختصين لعرض المشكلة».

«الضريبة تقدر جزافا وبأسعار مبالغ فيها على الأراضى وعلى تكلفة البناء.. لا توجد دولة واحدة فى العالم تفرض ضرائب عقارية على المصانع التى تنتج»، تابع خميس. مشيرا إلى أن الاتحاد سيجتمع مع أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة محمد السويدى، لحسم المسألة.

«فى بنى سويف تقدر الضرائب العقارية سعر متر المصنع بنحو 650 جنيها وتكلفة المبنى للمتر بنحو 1200 جنيه، على الرغم من أن أصحاب المصانع حصلوا على الأراضى بأسعار لا تزيد عن 320 جنيها، وأغلب المصانع فى الصعيد متوسطة وصغيرة ولا تصل فيها تكلفة المتر إلى 1200 متر»، قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف.
من جهة أخرى، أجمع المسئولون فى الاتحاد على رفض فكرة تأسيس اتحاد لجمعيات مستثمرى الصعيد، مؤكدين أن وجود أكثر من كيان للمستثمرين يضعف تأثير الاتحاد.
وقال خميس إن الدور الذى يهدف الاتحاد للعمل عليه دائما هو العمل على حل مشكلات المستثمرين فى كل أنحاء الجمهورية.
واختلف بعض أعضاء الاتحاد حول عرض مقترح خفض نسبة التأمينات من 40% إلى 20%، حيث أكد خميس، أن نسبة التأمينات تمثل ضمانة مادية للعامل بعد خروجه على المعاش.
وطالب خميس من أعضاء الاتحاد إعداد دراسة عن مشكلة التأمينات التى تواجه المستثمرين.
وأكد رئيس الاتحاد، أن الحكومة تحاول حل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال بعض الوزراء، مشيرا إلى أن إحدى شركات النسيج فى منطقة شبرا الخيمة، كانت تواجه مشكلة عدم توفير غزول وخيوط بالكم المطلوب، وقد وجه وزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوى الشركة القابضة للغزل والنسيج لتوفير احتياجات الشركة.
ومن جانبه قال محيى الدين حافظ، رئيس لجنة الدواء باتحاد المستثمرين، إن الدراسة التى يعدها الاتحاد عن تعظيم قيمة الصادرات الدوائية تتضمن تقديم دعم صادرات لصناعة الدواء على غرار الصناعات الأخرى، وتقديم حوافز زيادة جنيه على سعر الدواء لكل من يصدر أدوية بقيمة 3 ملايين جنيه، وتشجيع الشركات الأجنبية المنتجة للدواء فى مصر على زيادة صادراتها للخارج مقابل الخامات الدوائية التى توفرها الحكومة لتلك المصانع، مع ضرورة الارتقاء بالمصانع الموجودة وخضوعها للموافقات الدولية، ما قد يساهم فى رفع صادرات مصر من الدواء إلى 2 مليار دولار.
يشار إلى أن خميس أكد أن الاتحاد يجهز 3 دراسات متخصصة حول أسباب زيادة أسعار السلع، وخاصة الغذاء والدواء، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية زيادة صادرات الدواء المصرى.