نيويورك تايمز: مصر توسع سلطة الحكومة بقانون مكافحة الإرهاب الجديد
آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 10:20 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ أحمد أبوالمجد:
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، يوفر لقوات الأمن المصرية مزيدا من الحصانة القضائية، ويوسع سلطة الحكومة الإشرافية، كما يعاقب الصحفيين الذين تعارض كتاباتهم التصريحات الرسمية فيما يخص هجمات المتشددين.
وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها أمس، أن المسئولين المصريين أكدوا على ضرورة إقرار قانون مكافحة الإرهاب للرد على حملة العنف التى أطلقتها الميليشيات المتشددة على حكومة الرئيس السيسى، والتى أثرت بدورها فى استقرار الدولة، وتسببت فى موت مئات الضباط والعسكريين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين القانونيين ومستشارى حقوق الإنسان كان لهم رأى مختلف، حيث قالوا إن الحكومة كان فى قدرتها محاربة الإرهاب بالقوانين الموجودة، مشيرين إلى أن القانون الجديد يوفر حماية شرعية للممارسات القمعية التى استخدمت فى ردع أى نوع من المعارضة خلال العامين السابقين.
وتابعت الصحيفة: «قانون مكافحة الإرهاب الجديد يظهر تركيز سلطة الدولة فى يد السيسى، الذى تمكن من إدارة البلاد على نحو فعال منذ توليه السلطة عام 2013، ولكن خلال هذه الفترة أصدر 175 قانونا جديدا، دون وجود برلمان أو جهة معنية بمراجعة قرارته»، نقلا عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة فى ختام تقريرها، أن القانون الجديد الذى أصدره الرئيس السيسى مساء الأحد الماضى، يؤسس دوائر قضائية خاصة بهدف إسراع محاكمات الإرهابيين والمتهمين بجرائم سياسية، مضيفة أن القانون يجرم أيضا نشر أى أخبار أو معلومات غير صحيحة عن الهجمات الإرهابية، أو تتعارض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع.
اقرأ ايضا:
مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان: مصر تواجه تهديدًا حقيقيًا.. والتضييق على الرأى لن يجفف منابع الإرهاب
13 جريمة عقوبتها الإعدام و19 حالة سجن مؤبد فى قانون الإرهاب
شبهات عدم الدستورية تلاحق 6 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب
قضاة: قانون مكافحة الإرهاب استحدث عقوبات ولم يعالج المشكلات
«مراسلون بلا حدود»: «الصحافة أصبحت جريمة» فى «مكافحة الإرهاب»
«القومى لحقوق الإنسان» يجتمع لإبداء رأيه فى قانون الإرهاب الأسبوع المقبل