توقعات بارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع المساحات المزروعة

• اتحاد مصدرى الأقطان: نتوقع ارتفاع الأسعار بمتوسط نحو 25% شريطة استمرار زخم الطلب.. وتدنى كميات التوريد سبب تراجع المساحات المزروعة

يتوقع متعاملون ومزارعون ارتفاع أسعار القطن المصرى خلال موسم 2023ــ 2024 بسبب تراجع المساحات المزروعة.

وتراجعت مساحات القطن المزروعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023ــ 2024 بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغ إجمالى المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254.933 ألف فدان بنهاية يوليو الماضى، مقابل 337.634 فدان فى موسم 2022 – 2023.

وتوقع أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بمتوسط يتراوح ما بين 25 – 30%، شريطة استمرار الطلب المرتفع.

وأرجع البساطى تراجع المساحات المزروعة من القطن فى مصر لعدم زيادة أسعاره بالنسبة للمزارع على نحو يواكب التضخم وارتفاع أسعار باقى المحاصيل والمنتجات، لاسيما أن زراعة القطن تطلب عمالة كثيفة، متابعا: «الفلاح قلل مساحات القطن؛ لأنه لم يعد مجديا له، خاصة أنه يصعب بيعه عكس باقى المحاصيل».

وذكر رئيس اتحاد مصدرى الأقطان أن نحو 10% فقط من القطن المصرى يستخدم محليا والباقى يدخل فى عمليات التصدير، قائلا إن القطن المصرى يواجه تحديات كبيرة فى مقدمتها حجم الطلب العالمى وأوضاع السوق.

فيما يقول أحمد على الماوى، أحد مزارعى محافظة أسيوط إنه اتجه وباقى أهالى بلدته قرية الزيرة لزراعة محاصيل أخرى بدلا من القطن؛ بسبب تدنى سعره مقارنة بمصاريف زراعته، قائلا: «يومية العامل تزيد حاليا على 160 جنيها، والقطن يتطلب عمالة كثيفة، لذا زراعته أصبحت مكلفة وربحه تدنى كثيرا».

واستحوذت محافظات وجه بحرى على النسبة الكبرى لإجمالى المساحة المزروعة بالموسم الجديد بإجمالى 228.488 فدانا، مقابل 26.445 فدانا بوجه قبلى، وتصدرت محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمالى 84.283 فدانا.

وطالب «الماوى» الحكومة برفع سعر ضمان التوريد وإعطاء محفزات للفلاح خاصة بالصعيد للعودة مجددا لزراعة القطن، متوقعا ارتفاع أسعاره الشهور المقبلة بسبب توقعات قلة المعروض.

وبحسب الوثيقة التى حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق» فإن الحكومة استهدفت زراعة أكثر من 33 ألف فدان خلال الموسم الجديد، إلا أن إجمالى المساحة بلغت فى عموم الجمهورية 254.933 فدانا فقط.

ومن المقرر أن يبدأ حصاد القطن، مطلع سبتمبر المقبل.

ويتميز القطن المصرى بأنه «طويل التيلة»، كما أنه يتميز بالنعومة التى تؤهله للاستخدام فى صناعة المنسوجات العالية الجودة، بخلاف الفصائل الأخرى من القطن المنتشرة فى العالم، ويجرى تصدير غالبية محصول القطن المصرى عالى الجودة إلى جميع أنحاء العالم، فيما تستخدم نسبة قليلة منه فى التصنيع المحلى.

يذكر أن صادرات القطن المصرى سجلت 285 مليون دولار منذ بداية الموسم الحالى وحتى نهاية يوليو الماضى.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة لتجارة وتداول الأقطان اعتبارا من موسم 2023ــ 2024، حيث ترتكز المنظومة على البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين، مقابل سعر ضمان توريد الذى أقره مجلس الوزراء بواقع 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وتبحث لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالحكومة إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية، وكذا الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، فضلا عن تطوير صناعة الغزل والنسيج بما يشمل تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية.