معيط: تعزيز النظم الصحية يبدأ من قدرتنا على تقييم الأثر الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية

آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 3:00 م بتوقيت القاهرة

منى زيدان

• تسعير خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة في طليعة أهدافنا الاستراتيجية
• مستمرون في الاستثمار في البشر وخلق كوادر رائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة واقتصاديات الصحة
• ملتزمون بالتعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية وشركاء التنمية الدوليين من اجل تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة

أكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال كلمته الافتتاحية اليوم للبرنامج التدريبي الرائد "تقييم الأثر الاقتصادي والتكنولوجيا الصحية" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن التغطية الصحية الشاملة تتمحور حول تحقيق حق الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمستوى جودة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية في المكان والزمان الذي يحتاجون فيه تلك الخدمات، وذلك دون أن يتعرضوا لمشاكل أو ضائقات مالية.

قال رئيس التأمين الصحي الشامل إن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بعلم اقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية كأدوات أساسية لضمان تحقيق تغطية صحية شاملة، ويُعد البرنامج التدريبي أداة تمكين لكل المشتركين المعنين بنظام التأمين الصحي الشامل وتعريفهم باليات تمكنهم من دعم أنظمة الرعاية الصحية لتحقيق أقصى قدر من القيمة للمواطنين والمجتمع ككل، مع تحقيق أعلى كفاءة لإدارة الموارد من خلال ترسيخ دور البحث العلمي في تحديد حزم خدمات النظام، ونظم الدفع القادرة على تحفيز مقدمي الخدمات من القطاع العام والخاص لاتخاذ قرارات التغطية وتسعير الخدمات الطبية، وتحديد قواعد الموافقة المسبقة، وبروتوكولات العلاج، بما يساعد في ترشيد الإنفاق والتركيز علي التدخلات الفعالة والحد من الإنفاق على الخدمات الأقل جدوى مع تنظيم وتوحيد الممارسات الطبية بين مقدمي الخدمة.

وأوضح أن ما يشهده القطاع الصحي من تطورات علمية وتكنولوجية كبيرة في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية من أجل تغطية صحية شاملة دون تمييز يستدعي استخدام أساليب وأدوات التقييم الاقتصادي لمدخلات الخدمات الصحية والتكنولوجيا الصحية، من أجل اتخاذ قرارات عادلة خاصة مع التوسع في نشر المنظومة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة وبما يصاحبه من تحديات تغيير الثقافة المجتمعية وتوعية المواطنين حول تلقي الخدمات التأمينية وكذلك تأهيل كل العاملين بالمنظومة والعاملين بالقطاع الصحي.

كما صرح بأن إطار العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستثمار في القوى البشرية وتمكينها بالعلم والمعرفة وفقا لأحدث النظم العالمية في اقتصاديات الصحة والتكنولوجيا الصحية، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات لمختلف الأساليب والمنهجيات التي من الممكن تطبيقها ضمن عملية التوسع بالمنظومة، واستكشاف بعض من الحلول الاستراتيجية المنهجية للتحديات التي تواجه أليات تسعير الخدمات الصحية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأشار إلى أن الشراء الاستراتيجي وتسعير خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة في طليعة الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جنبا إلى جنب مع تقديم حزم مزايا تلبي أعلى معايير الفعالية والكفاءة. كما أكد أن الهينة العامة للتأمين الصحي الشامل تعتمد على مبادئ البحث العلمي والتخطيط المبني على الأدلة لتتمكن من توفير قيمة حقيقية للمستفيدين.

وأضاف أننا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية القائمة على القيمة من خلال التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، وكالة اليابان للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية والتأكد من أن كل استثمار تقوم به الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يترجم إلى فوائد ملموسة للمصريين.