أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة وافقت على استراتيجية صناعة السيارات وتم إرسالها إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات لبحث رؤية الوزارة لتطوير تطوير هذه الصناعة والصناعات المغذية لها، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وقال قابيل إن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات تستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية، من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حاليًا إلى 60%، وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلا عن التوسع في الصناعات المغذية.
وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتى يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.
وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورابطة صناعة السيارات، وهيئة المواصفات والجودة، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والتي يجب ان تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية، مع وضع الاطار الزمني المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضا، مشيرًا إلى أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول على التوسع في الصناعات المغذية.
وأضاف قابيل أن الوزارة تسعي للنهوض بصناعة السيارات في مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة، مشيرا إلى ان عدد كبير من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار في السوق المصري.
وأوضح أن مصر لديها فرصًا واعدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها في مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات، مشيرا إلى ان تعميق صناعة السيارات في مصر تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب البيان، قال حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن هناك ضرورة لتوسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعي السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات في مصر وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة باخري جديدة وتسهيل إجراءات التأجير التمويلي فضلا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط مشيرا إلى ضرورة العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية على السيارات المستوردة والمصنعة محليًا.
وأشار المهندس رؤوف عبور رئيس شركة غبور اوتو، إلى أهمية التنسيق فيما بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وانها تمثل أحد اهم الصناعات الحيوية والتي تستوعب استثمارات كبيرة، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج وبما يتناسب مع حجم اعمال شركات السيارات.
كما أكد المهندس حسن مصطفي المدير التنفيذي للرابطة، على ضرورة قيام الحكومة بوضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها بمنطقة محور تنمية قناة السويس مع وضع كافة الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما يجعل من مصر محورًا لوجستيًا وتصديريًا عالميًا لصناعة السيارات.