الضمانات الحكومية للهيئات الاقتصادية تسيطر على نشاط القروض داخل القطاع المصرفى

آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 5:34 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

• مصرفيون: 290 مليار جنيه قروضا جار تسويقها لصالح جهات حكومية وتراجع فى القطاع الخاص

 

سيطرت الضمانات الحكومية على نشاط الائتمان والقروض داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية تزامنا مع تراجع القطاع الخاص عن الاقتراض، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.

وقال مصرفيون لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن البنوك تعمل حاليا على ترتيب وإدارة تمويلات كبرى بضمانة من وزارة المالية لصالح شركات وهيئات حكومية تتوزع ما بين 130 مليار جنيه لهيئات تابعة لوزارة النقل و50 مليار جنيه للشركة القابضة للكهرباء، 50 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى، 30 مليار جنيه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و10 مليارات جنيه لشركة مصر للبترول، وسبق أن حصلت التعاون للبترول فى مارس الماضى على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه وذلك بخلاف دراسة إصدار صكوك بقيمة 300 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لسداد ديون مستحقة عليها لبنوك حكومية وتمويل مشاريع بنية تحتية فى المدن الجديدة.

وكشفت بيانات البنك المركزى عن تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالى قروض القطاع المصرفى المصرى فى مارس الماضى لتمثل 46.2% مقابل 51.9% بنهاية عام 2023.

وقالت مصادر مصرفية إن ارتفاع تكلفة الإقراض دفع العديد من الشركات إلى التراجع عن الاقتراض وتأجيل خطط ضخ استثمارات جديدة فى السوق لحين خفض الفائدة.

وأوضح أن السوق تشهد حالة من الركود وتراجعا كبيرا فى الطلب بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، هو ما يمثل سببا آخر لحالة الانكماش التى يشهدها القطاع الخاص بجانب زيادة تكلفة التمويل.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزى 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وذلك بالتزامن مع قرار تبنى سياسة سعر صرف مرن خاضعة للعرض والطلب دفعت بسعر الدولار إلى 50 جنيها.

ويوجد فى مصر نحو 59 هيئة اقتصادية بعضها يحصل على قروض بضمانات من وزارة المالية لدى البنوك المحلية أو الأجنبية، ومن أبرز القطاعات التى تحصل على ضمانات حكومية «البترول والنقل والإسكان والكهرباء» وتوجه هذه القروض فى الغالب لتمويل مشروعات قومية أو ذات بُعد اجتماعى.

وتعد ضمانة وزارة المالية شرطا أساسيا فى القروض التى تحصل عليها الشركات والهيئات الحكومية سواء من بنك محلى أو دولى.

وأعلن صندوق النقد الدولى فى سبتمبر الماضى أن حجم الضمانات الحكومية وصل فى يونيو الماضى إلى 34% من الناتج المحلى، بسبب تغير سعر الصرف وإصدار ضمانات جديدة للهيئة العامة للبترول التى تستحوذ على نصف الضمانات، مشيرا إلى أن مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحول الهيئة العامة للبترول لتحقيق صافى تدفقات نقدية موجبة فى 2025-2026.

وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية إن الضمانات الحكومية تنقسم إلى نوعين أحدهما يتطلب ضرورة موافقة البنك المركزى فى حال منح تمويل بالعملة الأجنبية فى حالة عدم وجود مورد دولارى للجهة المقترضة.

والضمانة الأخرى لمشروعات غالبا مشكوك فى جدواها على المدى البعيد، كما أن الضمانة تمنح المقترض القدرة على تقليل تكلفة التمويل.

وبحسب مدير عام قطاع القروض بأحد البنوك الخاصة فإن الضمانة الحكومية تزيد من أعباء الدين الحكومى، خاصة أنها عادة ما يتم منحها لمشروعات لا تدر عوائد تغطى تكلفة تنفيذها مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى والسكك الحديدية.

وقال صندوق النقد الدولى قيمة الضمانات الصادرة لهيئة البترول ارتفعت بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى منذ أكتوبر الماضى.

وتعمل الحكومة على خفض مستوى المديونية الحكومية وأقرت وضع سقف سنوى للدين العام، وحددت السقف خلال العام المالى الحالى بنحو 88.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعنى وضع الدين على مسار تنازلى بعد أن كان 96% من الناتج المحلى فى العام المالى 2022-2023.