تعديل دستورى يسمح للرئيس الرواندى بالبقاء فى السلطة حتى عام 2034

وتفيد هذه النتائج التى أقرتها اللجنة الانتخابية بأن نسبة مؤيدى الإصلاح الدستورى بلغت 98,13 بالمائة من الناخبين مقابل 1,71 بالمائة عبروا عن رفضهم له.
وصرح رئيس اللجنة كاليزا مباندا بعد إعلان هذه النتائج «رأينا إرادة الشعب وما يريده الشعب واضح ويمكنه الحصول عليه ..طلبوا تغيير الدستور وحصلوا عليه».
وكانت السلطات الرواندية ذكرت أن هذه المراجعة الدستورية مبادرة شعبية مشيرة إلى أن 3,7 مليون رواندى طلبوا فى عريضة بقاء كاغامى فى السلطة بعد انتهاء ولايته فى 2017. وهى آخر ولاية يسمح له بها الدستور قبل تعديله.
وانتخب كاغامى رئيسا فى 2003 واعيد انتخابه 2010 وفى كل مرة بأكثر من 90% من الأصوات. وكان كاغامى رجل البلاد القوى منذ يوليو 1994. وطردت حركة التمرد التى كان يقودها فى تسعينيات القرن الماضى، الجبهة الوطنية الرواندية، من كيجالى المتطرفين الهوتو ووضعت حدا لحملة الابادة التى أودت بحياة 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسى.