حذر وزير الري والموارد المائية المهندس محمد عبد المعطي، من خطورة الإفراط في استهلاك الموارد المائية بمصر في ظل إقبال البلاد على ما يسمى بمرحلة الفقر المائي، قائلا «إن مصر لديها موارد مائية محدودة، وكنا نستهلك 6 مليار متر مكعب لمياه الشرب في 2006 ووصلنا إلى استهلاك 10 مليار متر مكعب في 2016، وإذا استمر هذا التزايد سنستهلك نصف مواردنا المائية قبل عام 2050».
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح المشروع البيئى للتطوير الجزئي لمحطة التنقية الغربية للصرف الصحي لتخفيض أحمال التلوث بخليج المكس باﻹسكندرية، بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح عبد المعطي أن الدولة اتجهت لاستيراد بعض المحاصيل الزراعية من الخارج، خاصة الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من مياه الري لتوفير 30 مليار متر مكعب من الموارد المائية في البلاد.
وأضاف وزير الري أن مصر تستهلك 110 مليار متر مكعب من الموارد المائية، على الرغم من أن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يتم الحصول على نحو 20 مليار متر مكعب من إعادة تدوير المياه، ويتم الحصول على 5 مليار متر مكعب من موارد منها مياه الأمطار ومياه جوفية وتحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على عدة محاور للحفاظ على المياه، منها مجابهة التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها لأكثر من مرة بدلا من التخلص منها، لافتا إلى أن هناك دول غنية في المياه لا يزيد استهلاك الفرد فيها عن 100 لتر إلى 140 في اليوم بينما يصل استهلاك الفرد المصري بين 200 إلى 500 لتر في اليوم، رغم أن مصر دولة فقيرة مائيا في الوقت الحالي.
وتابع إن «التنمية في السواحل ستكون قائمة على تحلية مياه البحر»، لافتا إلى أن التعداد السكاني بمصر يزيد بمعدل 2 مليون نسمة في العام، ومن المتوقع أن يكون عدد سكان مصر 160 مليون بحلول عام 2050، وهذا يتطلب العمل بكل الجهود لتوفير موارد مائية للأجيال القادمة.