وزيرة التعاون الدولي: إبرام اتفاقيات تمويل إنمائي ميسر بقيمة 14 مليار دولار لقطاعات الدولة والقطاع الخاص في 2022

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة أبرمت اتفاقيات حصلت من خلالها على 11 مليار دولار خلال عام 2022، من مؤسسات التمويل الدولي وشركاء التنمية، منهم 2.5 مليار دولار دعم للقطاع الخاص، و2.5 مليار دولار لدعم الموازنة.

جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي "الناس والبنوك" وهو أول مؤتمر اقتصادي صديق للبيئة، وينظمه المركز الإعلامي العربي.

وأضافت المشاط، أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات العالمية منذ 2019 إلى 2022 إلا أن مصر استطاعت الحصول على تمويلات ميسرة طويلة الأجل.

وذكرت المشاط، أن مصر استطاعت الحصول على 9.8 مليار دولار تمويلات خلال عام 2020 وتم توجيه 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، لافتة إلى الحصول على 10.2 مليار دولار خلال عام 2021 وتوجيه 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن مصر تواكب المستحدثات في الاقتصاد العالمي لإمكانية جذب مؤسسات التمويل لتوجيه مزيد من التمويل آت المسيرة، مشيرة إلى اتجاه الدولة حاليا لدعم الاقتصاد الأخضر، ومشاريع التنمية المستدامة.

ولفتت إلى حصول مصر على تمويلات بفائدة أقل من 2% وعلى فترات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما، وفترة سماح 5 سنوات.