في انتخابات «النواب» بمطروح: الفلول يتقدمون والسلفيون صامتون.. والقبائل تبحث الـ«التحالفات»

آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2015 - 11:54 ص بتوقيت القاهرة

مرسي مطروح: أحمد سباق

رغم اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب في محافظة مطروح في نهاية مارس القادم، إلا أن المشهد الانتخابي مازال ضبابيًا وغير واضح المعالم حتى الآن على مستوى 65 قبيلة بدوية وسيوية بالمحافظة".

فعلى مستوى القبائل البدوية والتي تضم خمسة قبائل كبيرة ورئيسية وهي: «علي أبيض، علي أحمر، السننة، القطعان والجميعات»، والتي تضم 55 قبيلة متفرعة منها، لم يتضح في المشهد سوى إعلان قبائل المرابطين لقبيلة «صنقر» إحدى قبائل «علي أبيض» الاتفاق بخوض مرشح واحد متفق عليه من 21 قبيلة مرابطة، وهو صالح سلطان، أحد أبرز القيادات الحزب الوطني «المنحل»، على أن يخوض الانتخابات «مستقل ــ فئات» في الدائرة الثانية، والتي تضم كل من مراكز الحمام والضبعة والعلمين وسيوة.

كذلك اتفقت قبيلة «القنيشات» إحدى قبائل «علي أحمر» على اختيار العمدة عبدالخالق السنوسي، لخوض الانتخابات «مستقل ــ فئات» في الدائرة الأولى والتي تضم كل من مراكز مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، وهو أيضًا من المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني «المنحل».

وأعلن كيان أبناء مركز «جهينة بمحافظة سوهاج» الميقمين في محافظة مطروح، عن ترشيح محمود يوسف رئيس جمعية أبناء وادي النيل، على قائمة حزب الوفد، كمرشح غير قبلي يمثل أبناء وادي النيل في محافظة مطروح؛ حيث يسعى إلى أصوات غير أبناء القبائل البدوية والذي يصل عددها حسب آخر احصائية لها في انتخابات برلمان 2012، إلى 65 ألف صوتًا من إجمالي 200 ألف صوت تقريبًا على مستوى المحافظة.

بدروه، التزم حزب النور الصمت حتى الآن، ولم يعلن عن أسماء مرشحيه سواء في الفردي أو على القوائم، في الوقت الذي أكد فيه كل من علي غلاب مسئول الدعوة السلفية بمطروح، والقيادي السلفي فرج العبد، عن عدم خوض الدعوة للانتخابات انتخابية أو تزكية أي مرشح.

ولم تعلن قبائل سيوة العشرة عن أي مشاركة لها في المشهد الانتخابي؛ فحتى الآن لم يعلن عن أي مرشح سيوي سواء مستقل أو حزبي عن نيته لخوض المعترك الانتخابي القادم.

يأتي هذا في الوقت الذي تجتمع فيه قبائل مطروح البدوية والسيوية بشكل مستمر، لإنهاء الاتفاقات الأولية علي مستوى القواعد القبلية، مرورًا بمنتصف الهرم القبلي فيما يعرف بـ«التربيطات» نهاية بقمة الهرم والمعروفى بـ«التحالفات القبلية» والتي تكون ملزمة للجميع بغرامات مالية تتجاوز في بعض الأحيان 10 مليون جنيه، من خلال إتفاق عرفي قبلي مشهود.