السكر.. من يحمي المستهلك من مضاربات التجار والمحتكرين؟
آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 6:55 م بتوقيت القاهرة
محمد فوزي
عتابى: الأزمة تصاعدت بسبب سوء توزيع الشركات المنتجة.. الفندى: الأسعار تراجعت فى المصانع وما يحدث بالسوق الحرة مضاربات
رغم إدراجه تحت قائمة السلع الاستراتيجية التى يحظر احتكارها وحجبها عن السوق المحلية، إلا أن السكر أصبح سلعة صعبة المنال بالنسبة للمواطن، بسبب وجود بعض المضاربين الذين يحجبون السلعة عن التداول، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 50% خلال شهر فبراير الحالى، وفقا لبعض التجار بالسوق المحلية.
كان مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا فى نهاية ديسمبر الماضى، باعتبار سبع سلع، سلعا استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهى السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.
ولم يتضمن هذا القرار أى تسعير جبرى لتلك السلع، لكنه ألزم المصنعين بكتابة الأسعار على العبوات بشكل واضح وغير قابل للمسح.
ويسمح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لرئيس الوزراء، بأن يعتبر سلعة معينة أو أكثر من المنتجات الاستراتيجية، بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وإلزام حائزى السلعة الاستراتيجية بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصى، ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
وقال أحمد عتابى، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن قرار مجلس الوزراء الأخير لم يحم المستهلك المحلى من مضاربات كبار التجار والمحتكرين، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فى سعر السكر، لكن فى توافره، متابعا: «هناك ندرة شديدة فى السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلية بينما التاجر يعانى أيضا ولا يستطيع شراء السكر حتى ولو بسعر مرتفع».
وأرجع سبب الأزمة الحالية فى السكر إلى سوء توزيع الشركات المنتجة للسلعة، موضحا أن الحكومة تستحوذ على الحصة الأكبر من إنتاج المصانع المحلية بنسبة تتجاوز الـ50% لتغذية محلات التموين، والمصانع التابعة لها، بينما تترك الحصة المتبقية فى يد شركات التوزيع للقطاع الخاص.
وتابع: «لم يحدث انفراجة فى أزمة السكر إلا إذا تركت الحكومة السلعة بالكامل للسوق الحرة»، موضحا أن تدخل الحكومة وطرح الحصص المنتجة بالكامل بالسوق المحلية، سيخفض الأسعار إلى أقل من 27 جنيها للكيلو.
ويقول حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن هناك وفرة كبيرة من السكر بالسوق المحلية، مستدلا على حديثه بأن مصانع الحلوى أو المصانع التى تعتمد على السكر كمادة خام تأخذ حصتها كاملة من الشركات التابعة لوزارة التموين دون أى نقص أو تأخير فى التسليم.
وأضاف الفندى فى تصريحاته لـ«الشروق» أن أسعار السكر تراجعت بنحو 5 آلاف جنيه منذ بداية العام الحالى، مسجلة 30 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ35 ألف جنيه فى بداية العام الحالى، موضحا أن هذه الأسعار خاصة بالمصانع المنتجة، بينما ما يحدث بالسوق الحرة مختلف تماما، على حد قوله.
وأوضح أن السوق المحلية تشهد دخول العديد من المضاربين والمتطفلين على المجتمع التجارى والصناعى، يضاربون بقوت يوم المستهلك، مضيفا أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التى تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين من الزيادات المستمرة فى الأسعار، وبمجرد طرح كميات قليلة منها يتدافع المشترون لشراء أكبر كمية ممكنة خوفا من اختفائها مرة أخرى، على حد وصفه.
وأكد أحمد كركندى صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى فى القاهرة والقليوبية، أن الحملات التموينية التى تلاحق المحتكرين تصوب فى الاتجاه الخاطئ، موضحا أن الحملات تضبط صغار التجار بحوزتهم طن أو طنين على الأكثر، وهذا يؤثر سلبيا على السوق المحلية.
وأضاف أن تجارة السكر أصبحت كالتجارة فى المواد المخدرة، بسبب حملات الجهات الرقابية، متسائلا: «أين هذه الحملات من كبار المحتكرين الذين بحوذتهم عشرات الآلاف من الأطنان».
ويرى أنه بسبب تلك السياسة الخاطئة من قبل الجهات الرقابية، على حد رأيه، ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت الـ50% خلال الشهر الحالى، بسبب عزوف أكثر من 60% من التجار عن شراء السكر.
وقال إن وزارة التموين تسعى لحل الأزمة من خلال بيع السكر للمحلات التجارية بسعر 26 ألف جنيه للطن على أن يباع الكيلو بـ27 جنيها للمستهلك، مؤكدا أن عددا كبيرا جدا من أصحاب المحلات يبيعوا 30% فقط من حصة الحكومة بالسعر المدعم، فيما يستفيد من بقية الحصة ببيعها فى السوق السوداء بسعر 45 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ30 ألف جنيه الشهر الماضى، بنسبة زيادة بلغت 50%.