نقابة العلاج الطبيعي تُثمن مشروع قانون المنشآت الطبية وتطالب بتعديلات

آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 4:46 ص بتوقيت القاهرة

ثمن حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، إصدار وزارة الصحة «مشروع قانون المنشآت الطبية» لتعديل القانون 51 الصادر في عام 1981.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إن القانون الجديد يُعد خطوة مهمة لضبط الشارع الطبي والقضاء على العشوائيات في الممارسة الطبية.

وانتقد شوقي مسودة القانون، لافتًا إلى أنها غفلت عن مراكز العلاج الطبيعي، حيث لم تذكر قانون 3 لعام 1985 الخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، أو قانون إنشاء نقابة العلاج الطبيعي.

وأشار إلى حصول مراكز العلاج الطبيعي على تراخيص من وزارة الصحة وتدار تحت إشراف العلاج الحر، ولذلك يجب أن تكون موجودة وتحت الرقابة وخاضعة للقانون.

وأبدى تحفظ النقابة الشديد على الرسوم المُقترحة في القانون، لا سيما بالنسبة للعيادات الصغيرة، مطالبا بتخفيض أسعار رسوم الحصول على الترخيص.

وتوقع شوقي أن يتم إضافة مراكز العلاج الطبيعي في التعديلات بعد مناقشة القانون، مؤكدًا أهمية خضوعها للقانون والرقابة لضمان سلامة المرضى.