البيئة: نستمع لمقترحات شركات الأسمنت والتحديات التي تواجههم لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي

آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 11:37 ص بتوقيت القاهرة

دينا شعبان

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع ممثلي عدد من شركات الأسمنت؛ لبحث فرص استثمار الشركات في مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوي؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله  مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات.

وأكدت فؤاد، ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات، حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرصا استثمارية للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF) من المخلفات مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاج سماد عضوي بجانب الوقود البديل، وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجة كامل المخلفات؛ نظرا لأن إنتاج الوقود العضوي فقط غير مجزِ اقتصادي بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلا من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتجا جديدا.

وأوضحت أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الإفريقية والتي شكلت ضغطا على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات  الناتجة عنها.

واستمعت وزيرة البيئة، إلى ممثلي شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى استفادة من المخلفات، مؤكدة سعي الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التي تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع آخر في أقرب وقت.

ومن جانبه، أوضح ممثلو الشركات، أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستثمار في مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالي لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.

وطالب ممثلو شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم في التلوث الصناعي لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مما يساهم في دعم قدرة الشركات على تحقيق الالتزام البيئي ونسبة الـ10%من استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت.

وطالب ممثلو الشركات، بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول في تشغيل مصانع التدوير التي يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذي يفيد عملية تدوير المخلفات؛ نظرا لدخول العديد من الشركات التي ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والاشتراطات البيئية.