شريف سامى: ندرس إلغاء القيود على تعاملات شهادات «جى دى آر»

«لن نأخذ قرارا فوريا لكننا ندرس هذا الأمر»، أضاف سامى لـ«الشروق»، مشيرا إلى أن هناك إجراءات عديدة تخضع لها تداولات الـ«جى دى آر».
وألغى المركزى، الأسبوع الماضى، القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج والصادرة عام 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام. وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى.
وصدرت عدة قرارات تقيد عمليات شراء وبيع شهادات الـ«جى دى آر»، كونها كانت تستخدم كأداة من ادوات التلاعب بسوق العملات الأجنبية فى مصر، وفى مايو من عام 2015، صدر قرار بتوحيد العملة فى التعامل على تلك الشهادات، وتعنى إلزام أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع شهادات الإيداع لحساب العميل بنفس عملة الإصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات.
والتعديلات تهدف إلى مواجهة عمليات تحايل الحصول على الدولار من خلال البورصة عبر شراء الأسهم المتداولة فى صورة شهادات إيداع دولية بالخارج بالجنيه المصرى، ثم بيعها فى البورصات الخارجية بالدولار، والتى تتحول إلى حساب المستثمر فى البنوك إلى دولار، مما يساعد على نشاط السوق السوداء للدولار.
وشددت الهيئة قيودها على شهادات الإيداع الدولية فى أعقاب ثورة يناير؛ لما لها من دور فى هروب النقد الأجنبى للخارج، وقامت الهيئة خلال 2013 بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلًا عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولًا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع، أو العكس.
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك. ويتم إصدار شهادات الإيداع الدولية بهدف زيادة رأس المال.
وتتضمن قائمة أبرز الكيانات التى يتداول لها شهادات إيداع خارج مصر، كلا من: البنك التجارى الدولى، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وإيديتا، وجلوبال تليكوم، والمجموعة المالية هيرميس.