قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب من سفارات إسرائيل التحرك للحد من تبعات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضافت أن كاتس أوعز للدبلوماسيين الإسرائيليين بحث سياسيين وصناع رأي لتوجيه رسائل ضد الرأي الاستشاري.
وأوضحت أن وزير الخارجية الإسرائيلي أمر الدبلوماسيين بالقول إن الرأي الاستشاري يضر بفرص التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وفي 26 فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.