مجلس الوزراء يناقش مبادرة «بهاء الدين» للخروج من الأزمة
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2013 - 9:12 م بتوقيت القاهرة
كتب ـ عماد الدين حسين
علمت «الشروق» أن مجلس الوزراء، سوف يناقش غدًا الأربعاء، مبادرة تقدم بها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، تساهم في الخروج من الأزمة الحالية.
وقال مصدر مطلع: إن هذه المبادرة سبق مناقشتها بالفعل كخطوط عريضة داخل مجلس الوزراء قبل أيام وستتم إعادة مناقشتها اليوم باستفاضة.
كما علمت «الشروق» أن المبادرة تركز على التأكيد على المسار الديمقراطي واستعادته بأكثر من تأكيدها على قضايا مثل الهدنة رغم أهمية الأخيرة بالطبع.
ولفت مصدر آخر إلى أهمية التوقيت في هذه المبادرة، حيث تجيء بعد بدء الهدوء الأمني وبدء شعور الناس بالأمان، وفي ظل عدم وجود ضغوط دولية على مصر، وبالتالي فإن المبادرة محلية تمامًا ونابعة من الإحساس بضرورة عبور هذه المرحلة الحرجة بأقل قدر من الخسائر.
ولفت المصدر إلى أن المبادرة تتضمن تلازم المسارين الأمني والسياسي، بمعنى أن الإجراءات الأمنية التي تحارب العنف والإرهاب والتطرف سوف تستمر، وبالتوازي سيكون هناك مسار سياسي واضح تلتزم به الحكومة أمام مواطنيها.
وأضاف المصدر أن المبادرة تهدف بالطبع إلى تنفيذ خارطة المستقبل التي طرحت بعد 30 يونيو والأهم أنها لا تتحدث عن السياسة والديمقراطية فقط بل تفرد حيزًا كبيرًا للعدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية.
وفي التفاصيل فإن عناصر المبادرة التي طرحها الدكتور زياد بهاء الدين تتضمن 12 بندًا ننشر جوهرها كالتالي:
١) التزام جميع الأطراف الراغبة في الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف والتحريض عليه دون تحفظ أو شروط.
٢) وقف التعرض فورًا لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.
٣) استكمال خارطة الطريق وفقًا لما جاء في الإعلان الدستوري بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر جميع الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
٤) الالتزام برفض العزل أو الإقصاء لأي تيار سياسي أو فكري من الساحة السياسية ومن المشاركة في التنافس الديمقراطي طالما كان ملتزمًا بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية في المنافسة السياسية وبرفض جميع أشكال التمييز بين المواطنين.
٥) التزام أجهزة الدولة بالحقوق القانونية لكل المواطنين بما في ذلك حق المتهم في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي واحتجاز المتهمين في أماكن آمنة ومناسبة ومعلومة لذويهم، وعدم ملاحقة أي شخص في عمله الوظيفي أو حياته الشخصية تبعًا لانتمائه الفكري أو السياسي طالما لم يكن مرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون.
٦) ضمان حق التظاهر السلمي لكل المواطنين مع قبول حق قوات الأمن في التصدي لمن يخالف سلمية الاعتصامات أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم بالقوة أو يحرض على ذلك، مع التزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس الممكنة في تحقيق ذلك.
٧) التزام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلي، باستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وحظر استخدام الشعارات والمؤسسات الدينية في الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الأهلي والدولي على الانتخابات.
٨) التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعًا من القيام بأدوارها كاملة في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمع.
٩) التزام الحكومة بوضع الإطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير وتفعيل مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله.
١٠) التزام الحكومة بتبني قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحدًا من أهم مطالب ثورة ٢٥ يناير وتقديم برنامج وطني لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.
١١) تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري.
١٢) تطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة وتحت الإشراف التنفيذي لوزارة العدالة الانتقالية يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال أعمال لجان تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك.
وفي حالة الموافقة على هذه المبادرة من الحكومة ومن القوى السياسية والأهلية، فيقترح الدكتور زياد بهاء الدين تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة طوال المرحلة الانتقالية، على أن تقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولًا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعًا إلى الرأي العام المصري.