وزير الكهرباء: الانتهاء من إعداد دراسة لتحديد أماكن الضعف في الشبكة

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية له، أن الوزارة نجحت حتى الآن في مواجهة ارتفاع وتزايد الأحمال خلال بعض الفترات التي ارتفعت فيها درجات الحرارة، مؤكدا أنه تم الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة لمواجهة ذلك، حيث قامت الوزارة بصيانة جزء كبير من المحطات والمغذيات والمحولات، واستبدال المتهالك منها ببعض المناطق.

وأوضح وزير الكهرباء أنه يولي اهتماما خاصا بمحافظات صعيد مصر، خاصة أنه لم توجد أي وحدات توليد كهرباء بداية من أسيوط إلى أسوان، لذلك تعمل الوزارة حاليا على إنشاء محطات في محافظات الصعيد بحيث كل 200 كيلو محطة بالطول، بالإضافة إلى إنشاء محطات تعمل بالفحم على البحر الأحمر وربطها عن طريق شبكة ضغط عالي 500 كيلو فولت بمحافظات الصعيد، وبالنسبة لشبكات التوزيع نقوم حاليا ببناء 100 محول بدلا من 12 محولا كان يتم بناؤها في العام لدعم الشبكة الكهربائية وضمان جودة الخدمة.

وأضاف، أنه تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم شبكة النقل لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة، حيث تم التعاقد على تنفيذ 1210 كم خطوط هوائية جهد فائق، كما تم التعاقد على 6 محطات محولات جهد فائق، كما تم التعاقد على توريد 3 محطات محولات متنقلة جهود متنوعة.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ 3 محطات محولات واستكمال منظومة التحكمات في شبكات الجهد العالي 66 كيلو فولت، وتنفيذ تحكم إقليمي بكل من شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء تحكم جديد بالدلتا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري دراسة استيراد مليون عداد مسبوق الدفع من الخارج، نتيجة عدم وجود خطوط إنتاج كافية للشركات المحلية التي تم التعاقد معها لتوريد العدادات مسبوقة الدفع والتي دفع وزير الكهرباء مؤخرا لعقد اجتماع مع رؤساء الشركات المنتجة للعدادات طالبهم فيها بضرورة فتح خطوط إنتاج جديدة للوفاء بالكميات المتعاقد عليها وفي الوقت المتفق عليه، منوها أنه سيمهلهم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وإلا سيظر للاستيراد من الخارج.

وأكد المصدر في تصريحاته لـ"الشروق"، أن ارتفاع أسعار الدولار يعد بمثابة عائق حقيقي أمام الوزارة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، منوها أن وزير الكهرباء يسعى لتدعيم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للعمل بشكل أكثر توسعاً في تصنيع العدادات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للجودة وعدم إصدار أي عداد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها