قال وزير التعليم، د. أشرف الشيحى، إن هناك 5 مواد في قانون تنظيم الجامعات مقرر تعديلها، تمثل كبسولة سريعة المفعول لحل بعض المشاكل الموجودة في التعليم العالي، خاصة وأن هذه المواد متفق عليها من الجميع، موضحا أن هذه التعديلات سيتم تضمينها فى قانون التعليم العالى الجديد.
وأضاف «الشيحي»، خلال تصريحات صحفية، أن من بين هذه المواد التي تم الإتفاق على تعديلها المادة الخاصة بالأستاذ الذى يحصل على إجازة وجوبية كمرافق زوجة ويظل بالخارج 15 سنة مثلا، ويعود مطالبا بالترقية باعتباره ظل فترة كبيرة ولم يرقى، فيتقدم للترقية ويحصل عليها ثم يسافر مرة أخرى للخارج، مؤكدا أن تعديل هذه المادة الذى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات، يمنع الأساتذة من هذا التوجه الذى يمثل ضررا بمنظومة التعليم العالى بمصر.
وأوضح أن فترة الإجازة الوجوبية لا تحتسب من فترة الترقى، قائلا: «التعديل الجديد يلزم عضو التدريس بالتواجد بمصر لخدمة الوطن 5 سنوات حتى يستطيع الحصول على الترقية، متابعا «وهذه المواد الخمس لا يوجد أحد معترض عليها بمصر، وتعطى مميزات لأعضاء هيئة التدريس».
وتابع: «علينا عدم استباق الأحداث ولم يحدث أن الصناديق الخاصة تم ضمها للمالية، وما زالت الحوارات قائمة فيما يخص الصناديق الخاصة بالجامعات، والجامعات الأهلية إضافة قوية وتوفر تعليم متميز بسعر تكلفته وليس بسعر الجامعات الخاصة، والمواد مطروحة أمام الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وهم أدرى بمصالحهم، وطالبت رؤساء الجامعات بعرض لما توصلوا له بخصوص هذا الأمر فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات خلال شهر ديسمبر المقبل».
وأكد الوزير على أنه لن يرسل مسودة قانون التعليم العالي للنقابات المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، قائلا: «معنديش حاجة اسمها نقابات مستقلة، وما أعرفه كيانات قانونية، لما يكون فى حاجة مشهرة على رأسى، وأؤمن بالطريقة القانونية فى التعامل»، موضحا أنه تم اختيار المشاركين فى اللقاء الذى سيجمعه مع معاونى أعضاء التدريس، الثلاثاء المقبل، بناءا على مخاطبات رسمية للجامعات بترشيح اثنين من كل كلية لحضور اللقاء.