شكري يطالب مؤتمر باريس باعتماد مشروع التوجيهات المتعلقة بآلية التنمية النظيفة

آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 9:39 ص بتوقيت القاهرة

أ ش أ

دعا وزير الخارجية سامح شكري، اجتماع باريس بأن ينظر في البند الخامس في المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة، مشيرا إلى النظر في المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وسجلها المشار إليه في الفقرة 75 ب من القرار المرفق "3 سي ام ايه . 3 " وفق لما أوصى به من قبل هيئة التنفيذ.

وطالب مؤتمر باريس باعتماد المشروع الذي يحمل التوجيهات المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وفقا لما ورد في الوثيقة الخامسة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

وقال سامح شكري "إن انتخاب أعضاء والأعضاء البدلاء لآلية التنمية النظيفة ومجلسها الإداري سيجرى إجراؤها في وقت لاحق خلال اختتام أعمال الجلسة العملية لاتفاق باريس".

كما دعا إلى النظر في البند السادس في المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك والرئاسة أجرت مشاورات حول التنفيذ المشترك تحت إشراف من لجنة الرقابة حول التوصيات.

وأضاف شكري أنه استكمل العمل حول تقريره، داعيا الاجتماع الآن لاعتماد المشروع الذي يحمل عنوان "توجيهات حول تنفيذ المادة السادسة بروتوكول "كيوتو" وفقا لما وردت عليه الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

وطالب بالنظر في البند السابع بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكيف، كما دعا الاجتماع إلى النظر في البند "السابع أ" تقرير من مجلس صندوق التكيف، داعيا الاجتماع لاعتماد مشروع "مجلس إدارة صندوق التكيف ل 2022" الوارد في الوثيقة، وأشار إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

كما دعا وزير الخارجية اجتماع باريس للنظر في البند الفرعي "7 بالاستعراض الرابع لصندوق التكيف، مشيرا إلى البت في هذا البند من الهيئة الفرعية للتنفيذ التي أوصت بمشروع مقر من أجل اعتماد اجتماع باريس للمشروع لصندوق التكيف الوارد في الوثيقة، ولفت إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

ودعا شكري الاجتماع للنظر في البند التاسع من جدول الأعمال لتقرير حول آثار إنفاذ تدابير الاستجابة ونهاية التنفيذ، وكذلك هيئة المشروعات العلمية والتكنولوجيا لم يتسن لهما استكمال النظر في المسائل المعروضة من قبل اجتماع باريس، داعيا لاعتماد المشروع المقرر الذي يحمل عنوان "تقرير المنتدى حول آثار التدابير والاستجابة للتنفيذ" وفقا لما ورد في الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

كما دعا الاجتماع إلى النظر في البند 19، حيث تم اقتراح عقد مشاورات غير رسمية حول مقترحات من قبل جورجيا حول التمثيل الجغرافي العادل والهيئات المنشأة، مشيرا إلى أنه لم يتم التوافق حول هذه المسألة.