عرقل جميع مسارات التهدئة.. كيف تلاعب نتنياهو بخصومه وحلفائه للمضي في حرب بلا أهداف أو نهاية؟
آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 1:45 م بتوقيت القاهرة
محمد حسين
يتبنى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية التلاعب والمماطلة باستمرار حرب الإبادة في غزة لمدة جاوزت العام، مضيفا إليها الجبهة اللبنانية، وضربات متفرقة وجهها ضد إيران ممثلة في قنصليتها بسوريا وعملية زعم أنها استهدفت مواقع تتبع البرنامج النووي الإيراني.
وطيلة تلك الفترة لا تزال الإجابة الغائبة عن سؤال يردده خصوم نتنياهو في تلك المعارك والحلفاء الذين يمدون إليه يد المساعدة والدعم والتمويل: متى تنتهي الحرب؟ وما هو التصور لليوم التالي؟،
ويتهرب نتنياهو من تلك الإجابة، ويتمادى في دفع آلة حرب كلفت الاحتلال الإسرائيلي خسائر غير مسبوقة في تاريخه على جميع الأصعدة، حيث فقد من صفوف جيشه ما يقارب 1000 قتيل من الجنود والضباط والقادة، ما أثر على الكفاءة القتالية لجيش الاحتلال في ميدان الحرب، كما تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة تقدر بمليارات الدولارات مع توقف السياحة بشكل كامل وإلغاء رحلات الطيران، وشهدت عملتها المحلية الشيكل انخفاضا هو الأكبر منذ نحو 14 عاما، وفقا لما أفادت فايننشال تايمز.
من جهة أخرى، شهدت الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية والأمنية خسائر على مستوى سمعتها التجارية، حيث كانت إسرائيل تعتمد في الحروب السابقة على عرض قدراتها العسكرية للترويج لصادراتها الأمنية، إلا أن بعض الإخفاقات في الأمن الداخلي أضعفت صورة التفوق التكنولوجي الإسرائيلي.
كما تراجعت القوى العاملة مع استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط للخدمة العسكرية للقتال في غزة، والذين يمثلون غالبية القتلى من بين صفوف جيش الاحتلال، بحسب صحيفة هآرتس العبرية.
-العملية البرية في غزة
تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي صفعة قوية بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، بمحاولة الاستفاقة واستيعاب تلك الصدمة ، بدأت آلة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدوران حاصدة أرواح آلاف المدنيين في غزة، واستهدفت قذائف طيرانها المستشفيات والمدارس في انتهاكات صريحة لكل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ورغم دعم الدول الغربي والمجتمع الدولي إسرائيل في عدوانها على غزة ببداية الحرب، مبررين بذلك أنها في موقف الدفاع عن النفس كرد على هجوم حماس في طوفان الأقصى، إلا أنها وجهت تحذيرات للاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بعدم التصعيد لـ"عملية عسكرية برية" في قطاع غزة.
وفي 27 أكتوبر 2023 أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ إزاء نية إسرائيل تنفيذ عملية برية في قطاع غزة، محذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.
وفي قمة عقدت في بروكسل، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، وحثوا إسرائيل على عدم تنفيذ عملية برية في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني بحثًا عن الأمان والمساعدات الإنسانية.
وبعدها، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة "ستكون خطأ"، مشيرًا إلى المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة.
ولم يستجب نتنياهو لتلك الدعوات من حلفائه، حيث إن فرنسا قد أبدت دعما كبيرا له عقب طوفان الأقصى، ففي أكتوبر 2023، أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن فرنسا تقدم معلومات استخباراتية لإسرائيل في سياق حربها مع حماس.
مع الأسبوع الثاني للحرب وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها البري في غزة ، وارتكبت عدد من المجازر البشعة بحق الفلسطينين، وتصدت المقاومة لتلك العمليات العدوانية ملحقة خسائر وضربات من مقاتلي المقاومة الفلسطينيين، تجسدت أبرزها في كمائن "المسافة صفر" بمباغتة الآليات العسكرية والجنود وإصابتهم من مسافة قريبة بقذائف بدائية؛ لكنها حققت إصابات قوية، ووثقت المقاومة أبرز تلك العمليات وظهر المثلث الأحمر المقلوب كرمز للهدف العسكري لجيش الاحتلال، والتي باتت رمزا أيقونيا في الشارع المتضامن مع القضية الفلسطينية .
وأدت كمائن "المسافة صفر" ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث تسببت في مقتل وإصابة العديد من الجنود نتيجة لضعف قدرة الاحتلال على الرد الفوري في مثل هذه الاشتباكات القريبة، إضافة إلى ذلك، أثرت الكمائن بشكل كبير على معنويات الجنود الإسرائيليين، من خلال خلق حالة من الرعب والضغط النفسي؛ مما أربكها وأجبرها على التراجع أو تعديل خطط الهجوم لتفادي المزيد من الخسائر.
- رفح.. الخط الأحمر الذي تجاوزه نتنياهو
وواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية لمدة قاربت النصف عام، تضمنت خلالها تصاعد الدعوات الداخلية لوقف الحرب، حيث أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" بأن بعض أعضاء الكنيست من المعارضة دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذرين من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تصعيد أكبر وتفاقم الوضع الإنساني في غزة .
لكن على الجهة الأخرى، ظل نتنياهو يهدد بتصعيد رقعة الحرب باجتياح مدينة رفح الفلسطينية في شهر مايو الماضي.
وهو الأمر الذي قوبل بتحذيرات من كبار حلفاء الاحتلال الإسرائيلي، حذرت الحكومة الألمانية التي تعد أكبر داعم لإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، من شن عملية برية واسعة في رفح، مشددة على ضرورة الحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية هناك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كاثرين ديشاور، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن هناك أكثر من مليون إنسان في رفح بحاجة إلى الحماية والدعم الإنساني.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس، أن الرئيس الأميركي كرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح.
وذكرت الوكالة أن بايدن أخبر نتنياهو أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة حماس هو أفضل وسيلة لحماية حياة المحتجزين والأسرى الإسرائيليين في غزة.
وعرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إسرائيل تقديم "مساعدات قيمة" حال تراجعت الأخيرة عن غزو واسع النطاق لمدينة رفح، بما في ذلك معلومات استخباراتية حساسة لمساعدة الجيش الإسرائيلي على تحديد موقع قادة "حماس" والعثور على أنفاق الحركة السرية تحت الأرض، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ورفضت الولايات المتحدة، أكبر مورد عسكري لإسرائيل، الموافقة على خطط الغزو، وأصبح هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح بموجب خطته خطًا أحمرًا لإدارة بايدن، ممّا تسبب في حدوث توتر مفترض في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومع بدايات شهر مايو الماضي، وبدأ الاحتلال عملية اجتياح رفح بقصف عنيف توغل بري، وفرضت من خلالها السيطرة على معبر رفح من الجهة الفلسطينية، فضلا عن ممر فيلادفيا الذي يعد مكونا أساسيا من اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
لذا يقول معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية السيطرة على هذا الممر لضمان أمن إسرائيل، ترى مصر أن إحياء السيطرة الإسرائيلية على الممر يُعد إجراءً استفزازيًا لن يؤدي إلى وضع أمني مستقر في غزة، وهذا التوتر المتزايد يهدد الأسس التي بُنيت عليها اتفاقية السلام بين البلدين."
- لبنان: توسيع جبهات القتال ووعد إعادة سكان الشمال الذي لم يتحقق
ومع بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تضامن حزب الله اللبناني مع تحرك المقاومة الفلسطينية، فيما سمي بـ"جبهة إسناد غزة"، وأجبرت مسيرات وقذائف مدفعية وصواريخ الحزب اللبناني الموجهة بشكل مكثف نحو مستوطنات الشمال الإسرائيلي آلاف السكان على الهروب ما كلف إسرائيل خسائر فادحة على الجانب الاقتصادي، بالإضافة أن إجلاء المستوطنين أمر يمثل ضربة موجعة لبناء وديموغرافية المجتمع الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنه قائم بالأساس على فكرة توافد المهاجرين إليه من شتات العالم.
أظهر استطلاع رأي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن أكثر من 82% من اليهود الإسرائيليين يعتبرون أن الوضع الأمني لا يسمح بعودة السكان إلى مستوطنات الشمال، في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله اللبناني.
وأضافت إسرائيل، في سبتمبر الماضي، العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم إلى أهداف الحرب على قطاع غزة، إلا أنها لم تنجح حتى اليوم في تحقيق أي من تلك الأهداف.
وفي استطلاع رأي أجراه مؤخرا معهد "مأجار موحوت" الإسرائيلي، عبّر 70% ممن تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال عن عدم رغبتهم في العودة إلى منازلهم، حتى إن توقفت الحرب الآن.
- مماطلة بصفقة الأسرى
ومع بداية الحرب ووعد نتنياهو المعلن والمتكرر هو "إعادة الأسرى المحتجزين" لدى المقاومة الفلسطينية، لكن بشكل شبه يومي يواجه نتنياهو غضبا من عائلات الأسرى بمظاهرات مستمرة ومطالبات دائمة بإنهاء صفقة تبادل ووقف الحرب بشكل فوري.
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إن السلطات في إسرائيل تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل.
واتهمت عائلات الأسرى، في بيان، نتنياهو بخيانتها وخيانة أبنائها، وقالت إنه تعمد إعاقة تحقيق هدف الحرب، وإنه فقد ما تبقى من تفويض لإدارة مفاوضات صفقة التبادل.
دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وزير الدفاع يوآف جالانت "قبل إقالته" ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.
-توصيات شمغار التي لم ينصت لها نتنياهو
في أعقاب صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة برئاسة القاضي المتقاعد مئير شمغار لتقديم توصيات حول سياسات التعامل مع قضايا الأسرى والمفقودين.
من التوصيات البارزة التي قدمتها اللجنة، والتي لم تُنفذ حتى الآن، هي نقل مسئولية المفاوضات بشأن الأسرى من مكتب رئيس الوزراء إلى الأجهزة الأمنية المختصة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل التأثيرات السياسية والشخصية على سير المفاوضات، وضمان اتخاذ قرارات مبنية على اعتبارات أمنية بحتة، وفقا لموقع "كالكاليست "الإسرائيلي.
-استشهاد السنوار.. اغتيال قائد المقاومة لم تدفع نتنياهو لإعلان اليوم التالي
ومن بين ما تحجج نتنياهو لعائلات الأسرى والداخل الإسرائيلي لتعطل إتمام صفقة لتبادل الأسرى، وصفه بأن يحيى السنوار هو العائق الوحيد أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وذلك في تصريح له في أغسطس الماضي نقلته تيمز أوف إسرائيل.
وبالنسبة لأسر الرهائن، فإن حالة عدم اليقين لا تُطاق، حيث لا تظهر العمليات العسكرية في غزة أي بوادر للتراجع، مع استمرار القوات الإسرائيلية في القتال في عدة مناطق من القطاع.
وأعربت أيالا ميتزجر، زوجة ابن الرهينة المقتول يورام ميتزجر، عن استيائها قائلة: "الآن بعد أن لم يعد السنوار عقبة رسمية في طريق إطلاق سراح الرهائن، فمن غير المقبول أن يبقوا في الأسر حتى ولو ليوم واحد آخر".
وأبدت مخاوفها من عدم وجود خطة لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب، مضيفة: "نخشى أن نتنياهو لا ينوي وقف الحرب، ولا ينوي إعادة الرهائن، ومنذ أكثر من عام، لم يفعل أي شيء للاستعداد لليوم التالي للقضاء على السنوار".
- نتنياهو يستمر في حرب بلا بوصلة
وما عمّق من تأزم وضعية جيش الاحتلال التي لم تحرك نتنياهو لوقف الحرب، واستمراره التلاعب وكسب الوقت لأجل بقائه في منصبه، ظاهرة لتمرد داخل الجيش، فقد أفاد تقرير لـ"جيروزاليم بوست" بوجود حالة من الانقسام بين ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب مماطلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
ووصف الضباط والجنود الحرب بأنها "بلا هدف" و"بلا نهاية"، وأشاروا إلى فقدان الثقة في الحكومة الإسرائيلية.
واعتبروا أن القيادة الحالية تخون الجنود وتدفعهم نحو ثمن باهظ مقابل حرب لا تخدم مصالح إسرائيل بوضوح.
ووقّع عشرات الضباط والجنود على رسالة تحذر من تخطي "الخطوط الحمراء"، موضحين أنهم قد يرفضون الخدمة إذا لم يتم إبرام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرين إلى أن الحرب في غزة بمثابة "حكم إعدام" للأسرى.
- لعبة الصداقة والصدام: نتنياهو يقود الحكومة لخدمة مصلحته الفردية
ورغم أن التحالف الحاكم في إسرائيل يغلب على تكوينه طابع اليمين المتطرف الموافق لهوى نتنياهو وخططه، إلا أنه في مسار الحرب واجه نتنياهو بعض من الأزمات والخلافات داخل حكومته، لعل من أبرزها خلافاته مع وزير دفاعه يوآف جالانت الذي أطاح به أوائل الشهر الجاري.
وسبقها بأشهر خلافات وصدامات عديدة بين الرجليين، لكن نتنياهو قد أجل من قرار الإطاحة لغرض شخصي، إذ ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يفضل الإبقاء على يوآف غالانت في منصب وزير الدفاع، نظرًا لافتقاره إلى المهارات السياسية التي يتمتع بها جدعون ساعر، وهذا الاختيار يمنح نتنياهو مساحة أكبر للتحرك بحرية واتخاذ قرارات تصب في مصلحته الشخصية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يرى في جالانت هدفًا مريحًا لتحمل المسئولية عن أي قرار فاشل، في حين أن ساعر، بخبرته السياسية، قد يواجه الاتهامات ويدافع عن نفسه بفعالية أكبر، مما قد يشكل تحديًا لنتنياهو.
وبينما يعد إيتمار بن غفيروزير الأمن القومي الإسرائيلي، أحد أذرع حلفاء نتنياهو، لدرجة أن البعض اعتبربـ "الطفل المدلل" لرئيس حكومة الاحتلال، إذ إنه يرى به أحد الركائز الأساسية لاستمرار عمل حكومته.
ورغم تلك العلاقة إلا أن نتنياهو أقصاه من اجتماعات أمنية، أو وحجب عنه بغض المعلومات على الرغم من أنه عضو في المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت".
وقالت إذاعة "مكان" وصحيفة "يديعوت أحرنوت" ومحطات تلفزة، إن استبعاد بن غفير يعود لأسباب عدة من بينها الخوف من التسريبات.
ليرد بن غفير ويتهم نتنياهو "باتخاذ القرارات بمفرده وعزل شركائه في الحكومة"، مضيفا "لم نأت لنهتف على المنبر، لقد جئنا للتأثير".
وبنهاية سبتمبر الماضي، وفي خطوة لتهدئة الأمور، تم استدعاؤه استثنائيًا لحضور اجتماع مصغر في وزارة الدفاع، بعد انتقادات سابقة واتهامات متبادلة بتسريب معلومات حساسة، ما أثار أزمة ثقة داخل المنظومة الأمنية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.