القصير يناشد المتعاملين في مستلزمات الأعلاف بعدم استغلال الظروف لتحقيق أرباح على حساب المربين

آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 7:47 م بتوقيت القاهرة

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة باعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها.

وقال وزير الزراعة، إن صناعة الدواجن تستوعب حوالي 3 ملايين عامل، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، لافتا إلى عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على (المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية)، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

وأكد الوزير أن تلك الجهود شملت أيضا تشجيع صغار المربين على تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفى، بالإضافة إلى دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن ليصل إلى حوالى 1.5 مليار بعد إن كان 200 مليون جرعة سنوياً.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، وأنه نظرا لأن الذرة وفول الصويا من المكونات الرئيسية فى تركيبة الأعلاف المركزة والتي تستخدم فى تغذية الإنتاج الداجنى والحيوانى، ويتم استيراد الجزء الأكبر منها الذرة وفول الصويا من الخارج، فقد تسبب ذلك فى ارتفاع أسعاره خاصة فى ظل تأثر حجم احتياطات الدولة من العملات الأجنبية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، مما أثر على حجم الإفراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات.

أوضح الوزير أن كل أجهزة الدولة اتخذت إجراءات استباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والاتحاد العام لمنتجي الدواجن و لجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية.

وناشد وزير الزراعة كل المتعاملين فى هذه السلع، مراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق أرباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.

وأشار إلى الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.

ولفت إلى اتخاذ وزارة الزراعة عدة إجراءات استباقية لزيادة مساحات محاصيل الأعلاف تتمثل في توفير تقاوى الذرة المعتمدة من الأصناف عالية الإنتاجية للتوسع فى زراعة الذرة، حيث تم تطبيق الزراعات التعاقدية ولأول مرة لمحصول الذرة وفول الصويا حيث تم الإعلان مبكراً عن سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى لشراء الذرة على أن تتم المحاسبة على سعر الطن وقت التسليم إذا كان أعلى من ذلك وبالفعل تم التسليم من المزارعين بسعر يتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه لاتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف ساهمت بقدر في تخفيف حدة الأزمة وهو الأمر الذى شجع على زيادة المساحة المنزرعه من محصول الذرة.

وألمح إلى الترتيب لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا فى إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان في الأعوام القادمة.

كما ناشد الوزير، اتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف، زيادة حجم التعاقدات التى تتم مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا وبأسعار مناسبة تسمح لهم بالتوسع فيها تلافياً لمثل هذه الأزمات فى الأعوام المقبلة.

وأشار إلى توفير بذور الأعلاف الخضراء غير التقليدية لزراعتها فى الأراضى الهشة مثل البانيكام، بنجر العلف، الدخن، لوبيا العلف وغيرها والتشجيع على زراعتها لتغذية الحيوانات عليها في المناطق الهامشية أو التي لا تجود فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية.