وزير السياحة في مجلس الشيوخ: نسعى لحل مشكلات 8 آلاف شركة سياحية يعمل بها مليون موظف

آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 2:17 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس

قال أحمد عيسى، وزير السياحة، إن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية البالغ حجمها مليار ونصف سائح سنويا، كانت تمثل نسبة 9 في الألف عام 2019، حيث استقبلنا نحو 13 مليون سائح في حينها، في حين تصل نسبة الدول المتقدمة سياحيا إلى 50 و60 في الألف.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مجلس الوزراء، أعلن أن العام 2023 هو العام القياسى لمصر فى استقبال السياحة؛ نتيجة لما ركزنا عليه عام 2023، قائلا: نركز حاليا على حلول للمشكلات تستفيد منها 8 آلاف شركة ومليون موظف يعملون في قطاع السياحة فى مصر.

وأضاف أن جميع الأموال التى يتم انفاقها على تتنشيط السياحة هى من صندوق السياحة والآثار، وليس من الموازنة العامة، مشيرا إلى أن هناك أربع منتجات سياحية تم استهدافها بالاهتمام وهى سياحة العائلات والسياحة الثقافية وسياحة الشواطئ وسياحة المغامرات، والنتيجة كانت تحقيق رقم قياسى.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة التى تم عرضها على رئيس الجمهورية من قبل، تضمنت حلول لعدد من التحديات التى تواجه السياحة، مشيرا إلى أن صناعة السياحة مثلها مثلها مثل أي صناعة بها معوقات وتحديات.

وأضاف الوزير: تم تحديد عدد من التحديات التى تواجه القطاع، للبدء فى فى حلها، وكان أول تحدى هو عدم كفاية مقاعد الطيران القادمة لمصر، حيث كان فى يوليو 2022 يبلغ عدد مقاعد الطيران القادم من روسيا أقل من 5 آلاف مقعد، وفي 2023 تعدى ذلك الرقم 30 ألف مقعد، متابعا، كان لابد من توفير مقاعد طيران لجذب سياح.

وتابع عيسى: أيضا كان من بين الحلول لمواجهة التحديات، الاعتماد على مرشدين سياحين فى ضمان تلقي السائح ما وعد به، قائلا: بالنسبة لتحدى عدد الغرف الفندقية، فكان لدينا 200 ألف غرفة فى مصر منهم 23 ألف غرفة مغلقة، وانخفض ذلك العدد للغرف المغلقة إلى 19 ألف فى نهاية عام 2023 نتيجة الطلب المتزايد على مصر وتحسن اقتصاديات صناعة السياحة والغرف الفندقية.

واصل وزير السياحة، بقوله إنه ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 220 ألف غرفة، وبلغت الطاقة القصوى لها 15 مليون سائح، مضيفا: كما توجهنا لمجلس الوزراء مؤخرا بمجموعة من الحوافز لإنشاء الغرف الفندقية، وتمت الموافقة عليها، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية لتلك الحوافز، وسيتم إرسالها للبنوك المصرية خلال أسبوعين لتنفيذها، مشيرا إلى أنها ليست لتحفيز إنشاء الغرف الفندقية فقط، بل تحفز سرعة التشغيل قبل عام 2026.