تنصيب ترامب ودخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ يقفزان بالسندات المصرية لمستويات قياسية خلال أسبوع

آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 4:58 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة ووكالات

شهدت قيمة السندات المصرية الدولية صعود آخر بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض، فصعدت السندات المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 ديسمبر الماضي. كما ظهرت تسع سندات مصرية أخرى ضمن أفضل 20 أداءً خلال اليوم في مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية بالأسواق الناشئة.

وكانت السندات المصرية المستحقة في عام 2059 ارتفعت بأكثر من سنت لتصل قيمتها إلى 75.2 سنت يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد ما تم التوصل لاتفاق لأيقاف الحرب في غزة.

وتخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية جديدة خلال العام الحالي بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لما كشف عنه وزير المالية أحمد كجوك في مقابلة إعلامية منذ أسبوعين.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.

وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وسبق ذلك طرح آخر خلال فبراير من نفس العام، حيث أعلنت وزارة المالية وقتها عن تنفيذ طرح سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، 10، و40 سنة).

اتفق خبراء استطلعت «الشروق» آرائهم في تقرير سابق على أن ارتفاع قيمة السندات الدولية المصرية جاء بفضل قرار وقف الحرب في غزة، مضيفين أن ذلك سيدعم خطة المالية المصرية في الطرح الدولي المنتظر بقيمة 3 مليارات دولار، كما سيظهر تأثيرا إيجابيا تدريجيا على إيرادات قناة السويس والسياحة.

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن مصر من الأسواق الكبرى وأكثر استقرارًا بالمنطقة على مستوى الاقتصاد الكلي وبها فرص دائمًا، كما أنها معروفة بأفضلية استثماراتها التمويلية في أدوات الدين الثابتة سواء المحلية أو الدولية من خلال عائد مرتفع نسبيًا والتزام صارم بالسداد.

وأوضح أن السندات المصرية ارتفعت إلى 75 سنتًا مقابل 58 سنتًا قبل بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، فيما استقرت السندات الأردنية الطويلة عند مستوياتها لتتراوح بين 86 و87 سنتًا، وتراجعت السندات السعودية من 96 سنتًا إلى 88 سنتًا، كما انخفضت السندات الإسرائيلية من 96 سنتًا إلى 81-82 سنتًا، ما يشير إلى أن السندات المصرية الوحيدة التي شهدت ارتفاعات بالمنطقة.