جامعة الدول العربية تكرم وزيرة التضامن في اليوم العربي للاستدامة

كرم السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، والذي يقام هذا العام تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية".

يأتي ذلك تقديرًا لجهودها المتنوعة في مجالات التنمية في مجالات شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار والتمويل الاجتماعي، والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مساهماتها في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على مدار سنوات وختاماً بترأسها للدورة 43 من المجلس.

يأتي ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدتها جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العربي للاستدامة.

وأكدت القباج، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أن البشرية والإنسانية تتطور وتتجدد بتواتر المساهمات التي يقدمها العاملون فيها، وبالسعي لترك لمسات ومساهمات متراكمة لأفراد مختلفين يؤمنون بما يفعلون وحريصون على إحداث فارق إيجابي في مجتمعاتهم، لتحقيق الأثر المرجو في التنمية المستدامة، وللمساهمة في الوفاء بحقوق الجميع، وبتحقيق الحياة الأفضل للأجيال القادمة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك تحديات إقليمية وعالمية تلقي بظلالها على المنطقة العربية، وذلك على المستوى السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، والثقافي، وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يلاقيه من تعذيب وإبادة ممنهجة، فما تمر به بعض الدول العربية من صراعات خطيرة تحتاج إلى تحرك عاجل من أجل النظر في طرق مستحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع الجامعة العربية لإصدار تقرير شامل بعنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات".

وأفادت بأن التاريخ يثبت أن مصر يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، أن لها مكانة تاريخية، ودوراً فاعلاً واستراتيجياً في المنطقة العربية، بما يعزز إعادة الاستقرار في المنطقة، وانطلاقها نحو التنمية المستقلة والمستدامة، وهذا يجعل الحكومات والمجتمعات والأفراد تتيقظ لكل المخاطر الممكنة، وتستجمع طاقاتها وموارها، لتتخطى الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد والمنطقة بشكل عام.

وأضافت أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية للمجتمع والاقتصاد والبيئة، دون التأثير الضار على قدرات الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، حيث تعتبر التنمية المستدامة رؤية شمولية تضمن تكامل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.

وبدأ المجتمع الدولي منذ منتصف ستينات القرن الماضي، فتأسس نادي روما لمواجهة القضايا التنموية وإعداد سيناريوهات مستقبلية لمواجهة هذه الأزمات، وتباعاً أصبح مفهوم التنمية المستدامة يمثل نموذجا معرفيا للتنمية في العالم، وبدأ يحل محل برنامج "التنمية بدون تدمير" ومفهوم "التنمية الإيكولوجية"، واتفاقية باريس لتغير المناخ والمحافظة على الأنظمة البيئية، واتفاق الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ومؤتمر قمة الأرض.

وأشارت القباج، إلى أن الدولةُ تدرك جيدًا أن تحقيق التنمية المستدامة، لن يتأتي دون أن تجني جميع فئات المجتمع عوائد وثمار التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا "المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكدت ضرورة العمل على تمكين هذه الفئات اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، كأول دليل من نوعه، يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية، وتلعب المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية دورًا حاسمًا في تنظيم تلك العلاقة وفي حوكمة الممارسات التي تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية المستدامة والعادلة والدامجة.

وأوصت وزيرة التضامن بعدد من التوصيات الأساسية التي تؤكد ضرورة الأخذ بها من أجل تعظيم فرص التنمية المستدامة، منها بناء قدرات مؤسسات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.

ولفتت إلى ضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وتعزيز الوعي البيئي وسلوكيات خفض التلوث، وذلك بهدف الحد من تداعيات وآثار تغير المناخ.

وطالبت القباج بضرورة التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال، بالإضافة إلى أهمية التوسع في مشروعات الأمن الغذائي، والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري.

وشددت وزيرة التضامن، على ضرورة الحد من النمو السكاني المتزايد للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني بشكل يسمح للجميع أن يحصل على الاحتياجات الأساسية وعلى جودة الحياة الملائم للحياة الكريمة، ولذلك يجب على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني السعي لتكامل الجهود الخدمية والتوعوية، والانتشار بخدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي الأسري، وتكثيف الدور الإنتاجي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل وفي التنمية، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.