«هيئة التدريس بالجامعات» ترسل توصياتها للرئاسة والنواب لإلغاء «التعليم العالي»

آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2016 - 2:14 م بتوقيت القاهرة

كتبت- وفاء فايز

3 آلاف أستاذ جامعي يطالبون بتعديل نظام اختيار القيادات الجامعية.. وزيادة رواتبهم وتحسين المعاشات

كشف الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، عن إرسال خطاب من النقابة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، ورؤساء الجامعات، اليوم الخميس، والذي يتضمن توصيات النقابة، التي وقع عليها 3 آلاف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة.

وقال كمال، إن التوصيات التي اتفق عليها أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات والمذكورة في الخطاب هي، إلغاء وزارة التعليم العالي، على أن يتولي المجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق بين الجامعات والحكومة، وتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية بشكل عادل، بما يحقق حياة كريمة للأساتذة.

وتابع: «كما شملت التوصيات ضرورة توفير الرعاية الصحية للمعيد حتى الأستاذ، وتوفير الرعاية لأسرهم، على أن تتحمل الجامعات التكلفة الكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم في المستشفيات الجامعية والخاصة، وتعديل دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس وإتاحتها لهم بالمجان، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أحوال المعاشات لأعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية، على أن يشمل التعديل في المعاشات أسر أعضاء عيئة التدريس المتوفين».

كما طالبت التوصيات بإلغاء اللجان العلمية بشكلها الحالي، وتشكيل لجان إدارية داخل الجامعات، مع وضع قواعد جديدة للترقيات وعدم تحكيم الأبحاث بعد نشرها مرة أخرى، بالإضافة إلى إلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالي، ورفض التدخلات الأمنية في عمل أعضاء هيئة التدريس.

كما أوصت بعدم تبعية المعيدين والمدرسين لقانون الخدمة المدنية وقصر تبعيتهم لقانون تنظيم الجامعات، واحتساب المدة الزمنية للمعيد والمدرس المساعد من تاريخ التسجيل، وليس من تاريخ التعيين، على أن يتم التسجيل قبل الفترة التي ترى لجان القطاعات أنها كافية، وتقوم لجان القطاعات بتحديد المدة الزمنية الأقصى للمناقشة، وتمثيل الهيئة المعاونة في مجالس الأقسام والكليات والجامعات.

وطالبت التوصيات بسرعة تفعيل مواد الدستور، على أن تكون ميزانية التعليم ٢٪ من ميزانية الدولة، والمطالبة بتوفير أجور ورواتب عادلة أسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى، بما يكفل لهم حياة كريمة، مع ضرورة أن تتحمل الجامعات المصروفات الكاملة للأبحاث والرسائل لكافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.