نقابة العاملين بالقطاع الخاص: لا يمكن الحكم على قانون العمل الجديد قبل صدور لائحته التنفيذية

آخر تحديث: الإثنين 21 أبريل 2025 - 10:11 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّه لا يمكن الحكم على قانون العمل الجديد قبل صدور لائحته التنفيذية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساحة حرة» عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن النقابة كانت لديها بعض التحفظات على عقود العمل المحددة، التي بدأ توسَّع فيها المشرع بما يتيح لصاحب العمل تحرير عقود لستة أشهر أو سنة بما يُفقِد العامل الأمان الوظيفي.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالأجور، فقد كانت هناك حاجة لإدراج مادة لإلزامية إقرار الحد الأدنى للأجور على المنشآت، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القانون يتضمن بعض المميزات.

وذكر منها البنود المتعلقة بالمحاكم العمالية وتحديد مواعيد معينة لإجرائها بشكل متخصص وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، بجانب مواد تمنح امتيازات للمرأة.

غير أنه اعتبر في الوقت نفسه أن هناك فئات لم تحصل على حقها في القانون مثل عاملات المنازل، حيث كانت هناك ضرورة لإضافة مادة عنهن، وأن يكون هناك باب كامل للعمالة غير المنتظمة.

 

وقبل أيام، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.