تأجيل قضية «اعتصام رابعة» إلى 31 مايو.. وبديع والبلتاجي يرفضان الحديث للمرة الثانية

آخر تحديث: السبت 21 مايو 2016 - 2:08 م بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد الجمل:

- شوكان يتحدث لأول مرة: تهمتي التصوير الصحفي

- أسامة ياسين: المحاكمات الحالية تستهدف التنكيل بثوار يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام للجماعة، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى و737 آخرين، لجلسة 31 مايو لفض الأحراز وتنفيذ طلبات الدفاع.

وسمح القاضى للمتهمين بالحديث للمحكمة، فقال القيادى الإخوانى أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي إنه "تم احتجازه فى سجن العقرب والتحقيق معه دون حضور محام على مدار 3 جلسات".

واحتد القيادى الإخوانى فى لهجته خلال حديثه إلى القاضى، فطلب منه عدم التطرق إلى السياسة، فعلت نبرة ياسين وقال "إن كل ما يحدث من محاكمات هدفها التنكيل بكل ثوار ورموز 25 يناير ومعاقبة كل من شارك فيها ليكونوا عبرة لغيرهم".

واستطرد "لا أعرف لماذا أحاكم فى هذا القضية، التى يعتبر حادث فضها أكبر مجزرة فى تاريخ مصر ولم تحدث من قبل"، فشدد عليه القاضى بعدم التحدث فى السياسة فرد عليه ياسين بأنه "يتحدث فى صلب القضية، وأن تهمته الوحيدة هى المشاركة فى ثورة 25 يناير".

كما سمح القاضي للمصور الصحفي محمود شوكان بالخروج والحديث إليه من القفص، حيث قال إن "تهمته الوحيدة هى التصوير، لكنه لا يرى أن التصوير جريمة" موضحا أنه علم بيوم الفض من خلال صدور قرار النائب العام، ونزل مع قوات الأمن لكى يحتمى بهم وسط الأحداث"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أعدت بيانا لنزول الإعلاميين والصحفيين ليكونوا شهودا على الواقعة، وبالتالى نزل ليؤدى عمله كأي صحفى أو مصور آخر.

فيما أوضح بعض المتهمين الآخرين الذين سمحت لهم المحكمة بالحديث، أنه قد تم القبض عليهم بالمصادفة لتواجدهم فى مسرح الحادث، أو لأنهم كانوا يعملون بمنطقة قريبة، وطالبوا جميعا بإخلاء سبيلهم لعدم وجود علاقة لهم بالقضية.

من جانبه رفض محمد بديع المرشد العام للجماعة، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى الخروج من القفص للحديث إلى المحكمة، وذلك لثانى جلسة على التوالى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهماً عديدة؛ من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.