نواب عن حكم «تيران وصنافير»: قرار المحكمة غير ملزم لـ«البرلمان»

آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 11:23 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ رانيا ربيع ومحمد عنتر وأحمد البردينى وعلى كمال ومحمد فتحى:

 

-  السادات: الحكم يعطى ضوءًا لبعض النواب

- عازر: الاستفتاء الشعبى يأتى حسب الدراسة التى سيخرج بها المجلس.. ومنصور: نحترم أحكام القضاء

- الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: الحكومة لديها مشكلة فى هذه المسألة وعليها مراجعة آليات اتخاذ القرار

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أحقية البرلمان بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية وعودة الجزيرتين للسيادة المصرية، مشيرين إلى أن المجلس سيناقش بنود الاتفاقية بعد إجازة عيد الفطر.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب، إنه لا شك أن حكم القضاء يحترم، «رغم أنه سيُطعن عليه، وربما يتم قبول الطعن وإلغاء الحكم، إلا أنه خلق حالة جيدة»، مضيفا أن الحكم أعطى ضوءا أحمرا لبعض النواب، وحيال بعض التظاهرات التى خرجت منادية بمصرية الجزيرتين، موضحا أن «الأمر فى النهاية بيد البرلمان».
وأكد السادات أنه سيتم عرض الاتفاقية بعد انتهاء مناقشة وإقرار موازنة الدولة العامة بعد عيد الفطر.
من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، أن قرار المحكمة غير ملزم لمجلس النواب، لأن المجلس له حق أصيل فى تلك القضية.
كما أكد النائب إيهاب منصور، عضو ائتلاف 25 ــ30، أن أعضاء مجلس النواب يحترمون الأحكام القضائية الصادرة مشيرا إلى ضرورة العمل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث «التشريعية ــ القضائية التنفيذية».
وتوقع منصور عدم عرض بنود الاتفاقية على مجلس النواب فى حالة صدور حكم نهائى ببطلان الاتفاقية، خصوصا أن وزارة الدولة للشئون القانونية لم ترسل مستندات الاتفاقية حتى الآن.
وعلق أكمل نجاتى، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على قرار محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قائلاً: «إنه يجب على الحكومة مراجعة آليات اتخاذ القرار، لأن الحكومة لديها مشكلة فى هذه المسألة والحكم ببطلان الاتفاقية كان كاشفا لهذه المشكلة».
وأوضح نجاتى أنه يجب أخذ رأى القانونيين، والفقهاء الدستوريين، فى مدى قانونية عرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصويت عليها، بالموافقة أو الرفض، بعد صدور حكم المحكمة.
من جانبه، قال النائب البرلمانى سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنه بعد حكم محكمة القضاء الإدارى يجب أن تتم مناقشة الأمر داخل مجلس النواب، ولابد من تشكيل لجنة تضم خبراء متخصصين فى ترسيم الحدود البحرية ومتخصصين الجغرافيا السياسية والتاريخ لحسم القضية.
وأشار اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، لـ«الشروق»، إلى أن الحكم الذى صدر ببطلان الاتفاقية هو مرحلة من المراحل، لافتا إلى أنه فى حالة طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم، سيكون القرار الأخير فى يد مجلس النواب.