هيرميس تعلن إصدار سندات توريق لشركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 651.2 مليون جنيه

آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 1:02 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة بداية للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

وذكرت هيرميس أن الإصدار مضمون بمحفظة تمويل عقاري بقيمة 1.02 مليار جنيه والتي تم إسنادها لصالح المجموعة، ويعد هذا الإصدارالأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.

وأشارت هيرميس، إلى طرح السندات على 8 شرائح، الخمسة الأولى يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة، أما الثلاثة الأخيرة فسوف تكون مقسمة على أقساط ثابتة. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 22.22 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، والشريحة الثانية بقيمة 22.22 مليون جنيه ومدتها 24 شهر، أما الشريحة الثالثة بقيمة 88.9 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الرابعة بقيمة 226.69 مليون جنيه ومدتها 84 شهر، والشريحة الخامسة بقيمة 84.45 مليون جنيه ومدتها 115 شهر، والشريحة السادسة بقيمة 20.67 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، والشريحة السابعة بقيمة 102.32 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الثامنة بقيمة 83.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهر.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي مدير قطاع ترتيب وإصدار الدين بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار، كونه الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، لاسيما وأن فترة استحقاق الإصدار تمتد لعشر سنوات، قائلة إنه نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة وحالة عدم وضوح الرؤية التي يشهدها السوق.

وأضافت أن الصفقة مع شركة بداية، مشروع مشترك بين المجموعة المالية هيرميس القابضة ومجموعة طلعت مصطفى وشركة جي بي كابيتال، وتعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها وتنويع باقة المنتجات وتنمية نموذج أعمالها.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

كما قام كلًا من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BDC) بدور ضامن التغطية، وبنك البركة بدور مدير سجل الاكتتاب.

ومن جانبه، قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و(KPMG) بدور مدقق الحسابات، بينما قامت مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS» بدور مؤسسة تصنيف الجدارة الائتمانية لصفقة التوريق.