وزير الصناعة والنقل: بحث مد الخط الرابع للمترو حتى العاصمة الإدارية وميدان الحصري بـ6 أكتوبر
آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 11:55 ص بتوقيت القاهرة
ميساء فهمي:
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بالسفير الياباني بالقاهرة، السفير أوكا هيروشي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.
وحضر اللقاء، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، المستشار الاقتصادي بالسفارة، سوزوكي يوسوكو، والممثل الرئيسي للجايكا - مكتب الجايكا بمصر، كاتو كين، وقيادات وزارتي النقل والصناعة.
في بداية اللقاء، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل، ومؤكدا التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.
ومن جانبه، شدد السفير الياباني على حرص زيادة حجم التعاون الصيني مع وزارتي النقل والصناعة خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها هذين القطاعين، ومشيدا بما شاهده من مشروعات لمحاور النيل خلال زيارته لصعيد مصر.
وقال وزير النقل إن تنفيذ هذه المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، للمساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة نقل البضائع وخدمة المواطنين.
وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كيلو متر بعدد 17 محطة.
كما تباحثا حول آخر مستجدات الدراسة الخاصة بامتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر، لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة، وكذلك مقترح دراسة مد الخط حتى ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم، خاصة مع تمتع هذه المنطقة بكثافة سكانية عالية.
كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتم متابعة آخر المستجدات الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وتناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة لنقل خبراتهم إلى المهندسين المصريين الآخرين، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري.
وأعلن الوزير تدريب 13 مهندسا العام الماضي، ومن المخطط وصول عدد المتدربين إلى 43 متدرب بنهاية العام الحالي من إجمالي 100 متدرب سيتم تدريبهم، منوها إلى الاهتمام الكبير بتدريب وتأهيل العنصر البشري لتخريج أجيال واعدة تساهم في تحقيق التقدم في مجالي النقل والصناعة.
كما تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع الصناعة، حيث أكد نائب رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقطاع الصناعة، وأن هناك خطة استراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاور، وأن أهم أهداف هذه الخطة يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.
وأشار إلى التطلع لزيادة حجم التعاون مع الشركات اليابانية في توطين الصناعة في قطاعات متنوعة مثل (مضخات المياه بانواعها المختلفة – الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح – الصودا اش – المصاعد الكهربائية – الأجهزة المنزلية - السيارات) وغيرها من مجالات الصناعة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المصري، والانطلاق للتصدير للخارج.
كما استعرض السفير الياباني بالقاهرة عدد من المصانع التي أنشأتها الشركات اليابانية في مصر، بالإضافة إلى المصانع الجاري إنشائها وذلك مثل مصانع الضفائر الكهربائية ومصانع تجميد وتصدير المنتجات الزراعية.
وأكد السفير اهتمام عدد من الشركات اليابانية العالمية المتخصصة في مجال صناعة السيارات بإقامة مصانع للسيارات في مصر، وهو ما رحب به الوزير، لافتا إلى أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانب المصري والجانب والشركات اليابانية خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة مع اليابان التي تتمتع بسمعة عالمية في هذا المجال.