عماد الدين حسين: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تطور غاية في الأهمية

آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 11:49 ص بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، بمثابة «تطور غاية في الأهمية».

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن «البيان الصادر عن الرئاسة اليوم، يبعث برسالة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في إحداث أكبر قدر من التوافق بين القوى الوطنية والسياسية والاستجابة لمطالبها».

وأشار إلى أن «البيان يؤكد الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة مع إشارته إلى تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي دون تحوله لعقوبة».

وأشاد رئيس تحرير «الشروق» باستجابة الرئيس السيسي، للعديد من توصيات الحوار الوطني، ومنها: مد الإشراف القضائي على الانتخابات، والإفراج عن بعض المحبوسين.

وأكمل: «مجلس الأمناء يمثل معظم مكونات المجتمع المصري المؤمنة بالقانون والدستور والدولة المدنية، وعند الاستجابة لتلك المناشدات والمطالب فالأمر يؤكد الرغبة الحقيقية لإحداث أكبر من التوافق الوطني، وفك الاحتقان السياسي».

وذكر حسين، أن القائمين على الحوار الوطني أجروا نقاشات معمقة في كل القضايا، على مدار عامين، بمشاركة كل القوي السياسية الوطنية، معربًا عن أمله في استمرار هذا الزخم، طالما أنه يصب في صالح القانون والدستور.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن «استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وشدد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.