رئيس حزب مصر 2000: رفع توصيات الحوارالوطني إلى رئيس الجمهورية يبرهن على اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان

آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 2:00 م بتوقيت القاهرة

علاء شبل

قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية في مصر، حيث إن رفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يبرهن على اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان، والتزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف «غزال»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد، وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، فالقانون يمثل نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات، كما أن من مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم، وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل.

وأوضح محمد غزال،  أن التوصيات الأربع المتبقية والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بيد أن أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، والتوجيهات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم أستقرار المجتمع.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن مصر تعيش حالة من الحراك في الحياة السياسية والحزبية ناتجة من خلال هذا التناول الجاد والموضوعي للحوار الوطني لكل القضايا المحالة إليه والذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يمثل آمالا جديدة للمواطنين في حلول علمية وعملية لكل قضايا الوطن، والدولة تمثل بالفعل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.