نموذج تمويل للمؤسسة الدولية للتنمية يوفر 4 دولارات للبلدان الفقيرة من كل دولار تحصل عليه
آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 3:25 م بتوقيت القاهرة
يسمح نموذج التمويل المختلط للمؤسسة الدولية للتنمية، المطبق منذ عام 2017، بمضاعفة الموارد المقدمة بشروط ميسرة، بحيث يؤدي كل دولار مقدم للمؤسسة إلى توفير تمويل بنحو 4 دولارات للبلدان الفقيرة، وتتبع المؤسسة، البنك الدولي.
وأشار تقرير منشور اليوم، على النشرة الأسبوعية، إلى أنه على الرغم من الكفاءة المالية المرتبطة بتعظيم الاستفادة من الموارد الشحيحة، نلاحظ زيادة مستمرة في نسبة المساعدات الإنمائية الخارجية التي تذهب إلى التسهيلات التي لا يتم تعظيم الاستفادة منها بأخذ دولار من الجهات المانحة واستخدام هذا الدولار لتقديمه إلى البلدان المستفيدة في إطار إجمالي التدفقات المالية الرسمية.
تابع: "لذلك ينبغي للمانحين أن ينظروا بعين الاعتبار فيما إذا كان لديهم التوازن المناسب بين التمويل بأسلوب الرفع المالي أو بغير أسلوب الرفع المالي".
وأوضح التقرير، أن التمويل الميسر - أي المنح والقروض منخفضة الفائدة- أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لأشد البلدان فقرا في العالم. غير أن هيكل تقديم المعونات اليوم معقد ومجزأ للغاية ويقدم تيسيرات محدودة.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر على مستوى العالم لتقديم التمويل الميسر إلى البلدان النامية.
ويجري تقديم حوالي 30% من مساعدتها الخارجة في صورة منح، ويتم تقديم النسبة المتبقية في صورة قروض منخفضة الفائدة للغاية.
وتقوم المؤسسة، بدور محوري في رؤية البنك الدولي لخلق عالمٍ خالٍ من الفقر على كوكب صالحٍ للعيش فيه. ويساعد التمويل الميسر المقدم من المؤسسة البلدان على تعزيز النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل، وتحقيق الرخاء، والتغلب على الصدمات، ومواجهة حالات الطوارئ، والمشاركة في العمل المناخي الفعال.
وقال التقرير، إنه في سياق الاحتياجات الإنمائية الهائلة ومحدودية الموارد، من المعقول للغاية الاستفادة من الأموال المقدمة بشروط ميسرة إن أمكن ذلك، وتقاس الاحتياجات بحجم السكان ونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وتؤخذ في الاعتبار عند تقديم مخصصات التمويل.
وعلى مدى أكثر من 10 سنوات، والمؤسسة الدولية للتنمية تقوم بتخصيص المنح على أساس مخاطر المديونيات الحرجة وليس حسب القطاع، وعند تقديم منح المؤسسة لأول مرة في عام 2002 في إطار العملية الثالثة عشرة لتجديد مواردها، تم تخصيصها لقطاعات محددة، لكن ذلك لم ينجح بشكل جيد.
ويتسم النهج الحالي للمؤسسة الدولية للتنمية، بأنه جيد الاستهداف نظرا لتفاقم مخاطر المديونيات الحرجة على مدى السنوات العديدة الماضية، ومع ذلك، نلاحظ في السنوات الأخيرة تراجع نسبة التمويل الميسر في تدفقات التمويل الرسمية إلى البلدان المعرضة بشدة لمخاطر المديونيات الحرجة.
وتساند المؤسسة الدولية للتنمية، الجهود الرامية إلى الحد من التجزؤ الحالي في التمويل الميسر، إذ توضح أبحاث عديدة أن هيكل المعونات العالمية يتسم بالتجزؤ المتزايد، مع انقسام التدفقات المالية الرسمية على نحو متزايد إلى أجزاء أصغر، وانتشار قنوات الجهات المانحة، حيث يتعين على بعض البلدان التعامل مع أكثر من 200 وكالة مانحة، وزيادة نسبة التسهيلات التي لا تتيح الفرصة للحصول على خدمات الرفع المالي، وارتفاع مستويات التحايل، حيث يمر 40% فقط من تدفقات التمويل الرسمية عبر الموازنات الوطنية للبلدان المستفيدة.
وفي الشهر المقبل، ستعقد المؤسسة، اجتماعا في زنجبار لإجراء مراجعة منتصف المدة لعملية تجديد الموارد الحالية، وهي العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة، وفي إطار هذه العملية سيتم توفير 93 مليار دولار لمساندة البلدان الفقيرة.