«فودة»: تعديلات قانون تنمية سيناء تصدر قريبًا.. وتلبي مطالب المستثمرين

أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أن التعديلات النهائية الخاصة بالقانون 14 لسنة 2012 الخاص بتملك الأراضى في سيناء ستصدر قريبا، بعد مناقشات طويلة مع الجهات المعنية بما يلبي جانبًا كبيرًا من طموحات ومطالب المستثمرين بالمحافظة؛ لتشجيعهم في ضخ استثمارات جديدة بمناطق المحافظة المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقال المحافظ، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن مدينة دهب تحتاج إلى 4 من كبار المستثمرين للنهوض بالمشروعات الجديدة بالمدينة أسوة بما حدث في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المدينة مازالت بكرًا وتحتاج إلى مشروعات سياحية كبرى متنوعة تجذب نوعية متميزة من السائحين.

وأضاف أن شرم الشيخ تحتاج ثلاث مدن متنوعة للترفيه والرياضة والتسوق لتلبية رغبات السائحين الوافدين للمدينة سواء من حركة السياحة الخارجية أو الداخلية، وهو ما يجري الترويج له بين كبار المستثمرين، لافتا إلى أنه بالنسبة لمطار رأس سدر أصبح ضرورة لتنشيط المدينة التي تضم أكثر من 7 آلاف غرفة تعمل بشكل موسمي خلال فترة الصيف فقط ومعظمها سياحة داخلية.

وتابع: أنه بالنسبة لمنطقة سانت كاترين فانه يجرى حاليا إحياء المشروع الذي نادى به الرئيس الراحل أنور السادات من قبل وهو إنشاء مجمع للأديان بالمنطقة يضم دير سانت كاترين ومسجدًا إسلاميا ومعبدًا يهوديًا.

وحول تحديد منطقة الوادي المقدس التي وردت في القرآن الكريم، عندما قال الله تعالى لموسى (إخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى)، قال المحافظ، إننى أطالب مؤسسة الأزهر بضرورة حسم هذه القضية وتحديد موقع الوادي المقدس، لأن هناك بعض الاختلافات في التفسير فالبعض يقول أنه في منطقة دير سانت كاترين خاصة أن هناك شجرة ذكرت في القرآن وتتواجد بمنطقة الدير ويذهب بعض الزائرين للصلاة عندها، بينما يرى البعض الآخر أن منطقة الوادي المقدس تقع في مدينة الطور.

وعن نسب الإشغال بمدينة شرم الشيخ، قال «فودة» إنها بلغت هذا الأسبوع 73% والمتوسطة بجميع مدن المحافظة 64 %، مشيرًا إلى أنه سيلتقي الأسبوع القادم مع هشام زعزوع وزير السياحة ومستثمري جنوب سيناء لمناقشة أية مشاكل تعترضهم، وأضاف أنه سيطالب خلال الاجتماع بمواجهة قضية تدني الأسعار بقوة بفنادق الدرجة الأولى؛ مما أثر على الفنادق الصغيرة. موضحًا أنه يجب ألا يقل سعر الليلة عن 100 دولار للسائح الاجنبي، و70 دولارا للفنادق الأربع نجوم، بما ينعكس على ارتفاع مستوى الخدمات والعائد الذي ستحصل عليه الدولة.