التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، بأعضاء المعهد القومي للتخطيط-التابع لوزارة التخطيط، وذلك في مقر المعهد، لعرض أهم ملامح المسودة التي شملت حلولا للعقبات التي أشار إليها المستثمرين، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.
وقال البيان، إن أهم ملامح القانون تتضمن تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة.
وأيضا تتضمن بنودا تستهدف تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين، وتعريف المستثمرين والاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون أحد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار.
وقال «خضير»، إن أراء ومشاركه الجميع بمشروع قانون الاستثمار هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة؛ حيث أكدت وزيره الاستثمار، داليا خورشيد، من قبل «أن قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس الوزارة».