أعلنت 17 منظمة حقوقية، عن إدانتها للحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وأكدت المنظمات، فى بيان لها، الإثنين، أن الحكم يمثل صفعة جديدة لحرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام فى مصر، ورسالة إرهاب لكل صاحب رأى مستقل، وصدمة لا تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين فى مطلع مايو الماضى، للمرة الأولى فى تاريخ النقابة الممتد لأكثر من 75 عاما.
وتابعت: «الحكم هو تصعيد غير مسبوق ولا بد ألا ينظر له بمعزل عن الهجوم الشرس على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص»، مضيفة أن الحكم يعكس المحاولات الدؤوبة لإفراغ المجال العام من أي صوت معارض أو نقدى، سواء بعرقلة تأدية الصحفيين لمهام عملهم، أو بمنع ووقف ومصادرة بعض أعداد الصحف المصرية بأوامر أمنية، أو بحبس عشرات الصحفيين.
وأوضحت المنظمات: «شابت التحقيقات مع نقيب الصحفيين وعضوى المجلس الكثير من الخروقات والانتهاكات، كان من أبرزها رفض انتداب قاضى للتحقيق فى الواقعة بعد صدور بيان النائب العام فى 3 مايو».
وكان من بين المنظمات الموقعة على البيان؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.