وزير الصحة السابق: مبادرات الدولة لا تكفي بمفردها للنهوض بالنظام الصحي

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، إن منظومة التأمين الصحي في مصر تحتاج إلى الوصول إلى النسبة الدستورية المنصوص عليها لتحقيق المأمول، ما يعني أن متوسط التأمين الصحي المطلوب لكل مواطن لن يقل عن 5000 جنيه لكل مواطن وهو رقم ضخم إذا ما أخذنا في الاعتبار وصول عدد المصريين إلى 100 مليون مواطن.

وأكد العدوي، خلال كلمته بندوة المنظومة الصحية في مصر وتطويرها المنعقدة في مقر حزب المؤتمر، على أهمية المبادرات التي تطلقها الدولة بين الحين والآخر، لكنها لا تكفي بمفردها للنهوض بالنظام الصحي في مصر، والذي يحتاج للنهوض بكل مفردات المنظومة ككل.

من جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، خلال كلمته في الندوة، إن النسبة الدستورية المحددة لقطاعي التعليم والصحة من الناتج المحلي والمحددة بما يقرب 6% لا تقترب من نسب الدول المتقدمة التي تهتم ببناء أوطانها والتي تصل في بعض الدول إلى 20%.

وأضاف عميرة أن هجرة الأطباء الأكفاء من مصر هي واحدة من أهم المشكلات التي تواجه النظام الصحي في مصر، وأن الأطباء المصريين أثبتوا كفائتهم في كل البلدان التي هاجروا إليها.

وذكر أنه من المهم تحسين وضع الأطباء التعليمي والوظيفي فورا، حيث إن هجرة الاطباء خسارة كبيرة للمنظومه الصحية

وطالب عميرة، بضرورة حماية الاطباء أثناء تأدية عملهم ولابد من تدخل الحكومة، وتفعيل التدريب والتعليم وزيادة الميزانية المخصصة للصحة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ما يقوم به الحزب هو استعداد حقيقي لبدأ جولات الحوار الوطني.

وحذر مرشد، من هروب الكفاءات المصرية من النظام الصحي مدللا على أن الإحصائيات تشير إلى خروج 16 ألف طبيب مصري خلال السنوات الثلاثة الماضية؛ ما أدى إلى وجود أزمة دائمة في هذا المجال.

وأكد مرشد، أن النظام الصحي في مصر مقلوب، وأن الحل يبدأ بتصحيح المسار.