الوزراء: 410 مليارات جنيه قيمة الاستثمارات الخضراء الموجهة للنقل والطاقة والري والصرف

آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 12:50 م بتوقيت القاهرة

محمد عنتر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاقتصاد الأخضر يكتسب زخماً دولياً يوماً بعد الآخر، في ظل تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على النظام البيئي والاتجاه العالمي المتنامي نحو اقتصاد أكثر انسجاماً مع البيئة، وهذا في الوقت الذي اعتمدت فيه مصر نهجاً استباقياً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، من تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، واستخدام أساليب تكنولوجية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، لتأكيد التزامها بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية.

وأوضح المركز، في تقرير له اليوم، أن المشروعات الخضراء تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي، بينما السندات الخضراء تهدف إلى توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مشيراً إلى انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة" بنسبة 1.18%، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار فى أكتوبر 2020.

ونوّه التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، وأبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف، و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، و25 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، و18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة، و14 مليار جنيه للري المستدام، و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.

وأظهر التقرير أبرز مشروعات الطاقة النظيفة، فعلى صعيد مشروعات الوقود الأخضر، جاء في التقرير أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى عقود فعلية.

ولفت التقرير إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي وصل إجمالي استثماراته لـ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات، فضلاً عن توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" (مخطط تنفيذه)، بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات. وتتضمن المشروعات أيضًا محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بتكلفة 12 مليار جنيه؛ وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات، بينما يجري تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.

وبشأن أبرز مشروعات النقل النظيف، فتشمل مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدرية 600 ألف راكب يومياً، بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً، ومشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه، ويصل طول القطار نحو 2000 كم ويتكون من 3 خطوط، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلى 44.9 مليار جنيه، وسيستفيد منه مليون راكب يومياً.

وأوضح التقرير أن زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 126.5%، حيث بلغت 472 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2022، مقارنة بـ 208.4 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2014، بجانب تم التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس خلال الـ 8 سنوات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

وبالنسبة لأبرز مشروعات تحسين قطاعي الزراعة والري، فقد تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً خلال 8 سنوات بأكثر من 42 مليار جنيه في مجالات منها ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية. كما تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 6271.6 كم، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، علاوة على الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021 كمرحلة أولى ضمن مشروع منظومة الري الحديث.

وأورد التقرير أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياه، حيث تشمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تصل التكلفة الاستثمارية لها إلى مليار دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يومياً، فضلاً عن بلوغ التكلفة الاستثمارية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر 7.8 مليار جنيه، وبلوغ إجمالي طاقة التوسعات مليون م3 يومياً لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023، بينما تصل التكلفة الاستثمارية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة إلى 150 مليون دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يومياً.

وتضمنت أبرز مشروعات تحسين البيئة للحد من التلوث خلال الـ 8 سنوات، رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 29.5 مليار جنيه، فضلاً عن توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة فى 5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأوضح التقرير أن الأهداف الرئيسية لمبادرة "100 مليون شجرة" تتمثل في مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ 1.2م٢/فرد، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 61.2 مليون طن سنوياً تكافئ ٢٠% من إجمالى الانبعاثات السنوية الحالية لمصر.

وأبرز التقرير حصاد قمة المناخ COP 27، ففيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية، بنحو 85 مليار دولار، حيث ستوفر نحو 275 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تستهدف خفض انبعاثات الكربون بواقع 39 مليون طن سنويًا.

وبشأن الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخضراء، فمن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة باسف الألمانية لإنشاء مركز لوجستي أخضر في "السخنة 360"، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة 10 مليار دولار في المشروعات الخضراء، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي" و"نوفي+"، وأيضاً، تم تقديم حزمة قدرها 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة بنسبة 10٪، بالتعاون مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا.