البيئة: إطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية بالتنسيق مع الرقابة المالية والبورصة

آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 2:20 م بتوقيت القاهرة

دينا شعبان

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر تسعى لتحضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وتشجع الحكومة القطاع الخاص والبنوك للدخول في هذا المجال للاتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية، مشيرة إلى التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.

وأضافت "فؤاد"، خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية "IOSCO"‏، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ودمج معايير الاستدامة البيئية في قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، وذلك فى وسط جائحة كورونا مما مثل تحديا كبيرا على عاتق الدولة؛ لتحقيق الأهداف والمضى قدما، بالتنسيق مع الوزارات، وخاصة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، مما يساهم في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة.

ولفتت إلى الاهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، والمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعا من خلال شراء شهادات الخفض.

وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة، أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، ووضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، والدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب أن تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.

ونوهت بأهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي أعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية، خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات.

وتابعت: "فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي؛ مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث إن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي".

وذكرت ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات.

وشددت على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.