مجلس أمناء الحوار الوطني: جلسات عامة ومتخصصة لمناقشة الوثيقة الاقتصادية للحكومة

قال أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه سيتم مناقشة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024ــ2030، خلال مناقشات عامة ومتخصصة فى الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل نتيجة، مؤكدين أن مجلس الأمناء سيجتمع فى القريب العاجل؛ لبحث الترتيبات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية من الحوار.
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه سيتم عرض الوثيقة الاقتصادية على مجلس الأمناء أولا، ثم يليها عقد جلسات نقاشية عامة ومتخصصة بشأنها حتى تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وذلك مع بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطنى.
وقال الكشكى، لـ«الشروق»: هدفنا الوصول إلى أفضل صيغة ونتيجة بشأن الوثيقة الاقتصادية، خاصة أن النسخة الأولى من الحوار الوطنى شهدت نقاشات كثيرة فى موضوعات عديدة والخروج بنتائج وتوصيات مهمة ومتعددة الآراء وتحمل أكثر من وجهة نظر، معربا عن أمله أن تكون الطبعة الثانية من الحوار الوطنى حافلة بالنجاحات.
وأضاف أن بيان مجلس الوزراء الذى أكد خلاله تحديد فترة زمنية لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى خطوة مهمة للغاية، مردفا: بل واحدة من مراحل جنى ثمار النسخة الأولى للحوار والتى تصب فى مصلحة المواطن، مبينا بأن هناك حرصا شديدا على تنفيذ جميع النتائج والمخرجات لاسيما أنها تتضمن المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
فيما قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، كمال زايد، إن تفعيل قرارات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار يجب أن تسبق انطلاق المرحلة الثانية منه، مضيفا أن أولى هذه التوصيات إصدار قانون الانتخابات، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطى، موضحا أن النقطة الثالثة تتعلق بالمناخ السياسى، وضرورة الإفراج عن سجناء الرأى، خاصة من تم حبسهم فى هذه الفترة.
وبسؤاله حول مشاركة الحركة المدنية فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى من عدمه حال لم تفعل قرارات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار، قال زايد وهو أحد قيادات الحركة المدنية لـ«الشروق»: إن الحركة سيكون لها موقف بالتأكيد، لكن نتنمى ألا يحدث ذلك، وتظهر منجزات المرحلة الأولى.
وفى سياق متصل، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، محمود سامى، إن الحزب سيلبى الدعوة للمشاركة فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى وقت انطلاقه لدفع الحياة السياسية للأمام.
ورأى سامى وهو مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى مجرد بحث اقتصادى يضع مستهدفات الست سنوات القادمة ولا تمثل برنامجا تفصيليا يوضح كيفية هذه المستهدفات المتفائلة.
وفى تقدير سامى فإن الحوار الوطنى لا بد أن يركز فى المرحلة المقبلة على المحور السياسى ومحاوره الفرعية، والذى تعهدت القيادة السياسية بالاستمرار فى العمل على تنفيذ توصيات لجانه واستكمال تطوير تلك التوصيات، مشيرا إلى أننا فى حاجة للتوافق على شكل التمثيل البرلمانى سريعا فى ظل قرب الانتخابات البرلمانية بعد ١٨ شهرا.
وأشار أيضا، إلى ضرورة حسم قانون الإدارة المحلية والمعطل منذ أكثر من ١٣ عاما، بالإضافة لتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الحقوق السياسية والأحزاب والنقابات وغيرها من الموضوعات المهمة.
وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد أكد خلال تصريحات تلفزيونية أمس الأول الأحد، أن مجلس أمناء الحوار سيناقش الوثيقة التنفيذية التى طرحتها الحكومة ولدينا عليها بعض الملاحظات، مؤكدا أن مجلس الأمناء سيجتمع فى القريب العاجل لبحث الترتيبات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى سيتابع المدد الزمنية التى وضعتها الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن دور الانعقاد الرابع لمجلسى النواب والشيوخ سيشهد أكبر قدر تشريعى من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.