مصدر حكومي لـ«الشروق»: 10.5 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حتي سبتمبر 2024

آخر تحديث: الأربعاء 22 يناير 2025 - 1:52 ص بتوقيت القاهرة

محمد عنتر

-تفعيل 4.1 مليون بطاقة " ميزة" لصرف مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 98% من البطاقات المصدرة حتى يونيو الماضي

بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، منذ إطلاق المنظومة في مايو 2019 وحتى نهاية سبتمبر 2024، نحو 10 تريليون و548 مليار جنيه، بإجمالي عدد معاملات خلال تلك الفترة بلغ نحو 733 مليونا و754 ألف معاملة، بحسب مصدر حكومي مسؤول بوزارة المالية لـ" الشروق".
منظومة الدفع و التحصيل الإلكتروني هي منظومة متكاملة مؤمنة بالتعاون مع البنك المركزي من خلال إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ووفقاً للمعايير العالمية للربط مع البنوك بالقطاع المصرفي المصري وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ" الشروق"، إلى أنه تم الانتهاء من إصدار ٤,٢ مليون بطاقة "ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم تفعيل 4.1 مليون بطاقة منها بنسبة 98% من البطاقات المصدرة حتى يونيو 2024.
وأضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية أصبحت ضمن الروافد الأساسية لمصر الرقمية، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ونوه المصدر، إلى أنه تم نشر أكثر من 21 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية حتى سبتمبر الماضي، وسجلت الخدمات العامة والتعليم أعلى معدلات قيم استخدام هذه المعاملات الإلكترونية، مشددا على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية لوزارة المالية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي.
وتابع :" وبلغت قيمة المعاملات السنوية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن، وقيمة خدماتها منذ إطلاقها في مايو 2019 تجاوزت الـ 10 تريليون جنيه، وهي أرقام تظهر مدى التقدم نحو التحول للاقتصاد الرقمي في مصر بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، بحسب المسؤول الحكومي.