هجوم غربي متزامن على سجل مصر الحقوقي.. وواشنطن تطالب بتحقيق محايد وشامل فى مقتل ريجينى

وجاءت تصريحات كيرى بالتزامن مع تقرير لوكالة أنباء «رويترز» نقلت فيه عما سمته ست مصادر فى الشرطة والمخابرات المصرية، قولهم إن «الباحث الإيطالى جوليو ريجينى احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطنى فى اليوم الذى اختفى فيه».

وعلى صعيد متصل، أصدرت الخارجية البريطانية تقريرها السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى العالم لعام 2015، والذى ضم ثلاثين من «دول الأولوية فى سياق حقوق الإنسان» من بينها مصر، وهى الدول التى ستضع المملكة المتحدة الأولوية لها فيما يتعلق بجهود تحقيق تغيير وتحسين مستدام بحقوق الإنسان.
وأشار التقرير البريطانى إلى أن الوضع فى مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان استمر فى التدهور والسوء، مستشهدا «بحالات الاعتقال لنشطاء وصحفيين ومتظاهرين»، بالإضافة إلى طول فترات الحبس الاحتياطى بدون محاكمات، وتزايد القيود على منظمات المجتمع المدنى وحرية التعبير.

وأكدت الخارجية البريطانية فى تقريرها أنها ستدعم الحكومة المصرية ومبادرات المجتمع المدنى لتحسين وضعية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تركيزها سينصب على «اعتقال النشطاء السياسيين»، وانتهاكات الشرطة، والقيود على المجتمع المدنى، مؤكدة أن تحسين المسار الحالى أمر ضرورى لاستقرار مصر على المدى لطويل.

ومن جانبها شددت نائبة رئيس البرلمان الألمانى (بوندستاج)، كلاوديا روت، على أهمية وضع قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، بحيث تتاح الفرصة لتلك المنظمات للعمل بحرية وبطريقة فعالة، مضيفة خلال لقاء مع عدد من الصحفيين أمس الأول، أنه «رغم عدم توافق الآراء أحيانا بين الجانبين المصرى والألمانى فى بعض المناقشات الخاصة بعمل منظمات المجتمع المدنى والحريات وحقوق الإنسان؛ إلا أن هذا الاختلاف أمر جيد»، وشددت على ضرورة دعم جميع الحريات بما فيها حرية الصحافة وحرية الرأى وغيرها لتقوية المجتمعات، و«تحقيق التوازن بين المحافظة على الأمن والمحافظة على الحريات».

وأضافت نائب رئيس البرلمان الألمانى أنها تناولت مع الجانب المصرى قضية الباحث الإيطالى ريجينى التى أصبحت تشغل أوروبا بأكملها، مشيرة إلى أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قدم لها وعودا بكشف ملابسات هذه القضية، كما ناقشت مع وزير العدل عددا من حالات الاعتقال والتى نفاها ووعد بالبحث فيها.