فيديو.. النائب عبدالمنعم إمام: التعديل التشريعي لتنظيم تصوير الجنازات لا يمس حرية الصحافة

آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 7:15 م بتوقيت القاهرة

 هديل هلال

 قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه تقدم اليوم الاثنين، باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات؛ لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء، وذلك على خلفية الممارسات المسيئة التي ظهرت خلال تغطية جنازات المشاهير في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن المادة الواردة بقانون العقوبات تتحدث عن حظر نشر بعض الأمور، وعقوبات تصل إلى عام وشهرين أو غرامة 40 ألف جنيه.

وأكد أن اقتراحه يفصل ما بين حق الصحافة في حرية النشر واحترام قدسية الموت، معقبًا: «مشهد اليوم صعب جدًا، فالبعض يحاول ممارسة أعمال غير لائقة خارج الصحافة أو المؤسسات الصحفية المعتمدة».

وأوضح أن اقتراحه يتضمن منح أسرة المتوفى الحق في إعطاء تصريح كتابي للمؤسسة الإعلامية التي تسمح لها بتصوير مراسم الجنازة أو العزاء.

ونوه أن تغطية الجنازات في الفترة الأخيرة أصبحت محاولة لجذب المشاهدات والتريند، قائلًا إن تلك الممارسات تتعدى على الحرية الشخصية، وتؤدي إلى امتناع عدد كبير من الشخصيات العامة في مختلف المجالات من الحضور؛ بسبب تعرضهم من مضايقات. وصرح بأنه تلقى اليوم اتصالًا هاتفيًا من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، دار حول اقتراحه وأنه قد يمس حرية الصحافة، موضحًا أن «البلشي» دعاه لحضور اجتماع يوم الأربعاء، الخاص بمناقشة ضوابط تغطية الجنازات.

 

 

 

وتقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، صباح اليوم، باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات؛ لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.

وجاء في نص المقترح: «في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب، على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين».

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل، فإن الحق في الخصوصية يعني أنه «لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شئونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه».