صندوق النقد يرفع توقعات النمو للاقتصاد المصري للعام المالي الحالي والمقبل

آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 3:09 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

• توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي 2024-2025 مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.6%

 

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6 % في توقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي، كما توقع نمو الاقتصاد إلى 4.3% خلال العام المالي المقبل مقابل 4.1 % في توقعاته السابقة بحسب تقريره الصادر اليوم.

وافقت الحكومة على مشروع الموازنة العام المالي الجديد بمصروفات 4.6 تريليون جنيه وإيرادات 3.1 تريليون جنيه ليصل العجز إلى 1.5 تريليون جنيه.

وحقق الاقتصاد المصر نمو بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 2.3% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتتوقع الحكومة وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5% في العام المالي المقبل.

خفض الصندوق نمو للاقتصاد العالمي إلى 2.8 % في العام الحالي مقابل 3.3 % في توقعاته السابقة وإلى 3% في العام المقبل مقابل 3.3 %.

كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو لاقتصاد السعودية إلى 3% مقابل 3.3% في يناير، كما خفضها للعام المقبل إلى 3.7% مقابل 4.1%.

بحسب تقرير الصندوق، استندت تلك التوقعات نتيجة الاضطرابات التى تشهدها أسعار النفط بالإضافة إلى الموجة الأولي من التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب مع مطلع العام الحالي على كندا والصين والصلب والألومنيوم.

وافق صندوق النقد على ىصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس الماضي من إجمالي قرض وقعته مصر في مارس 2024، يمتد على مدى 46 شهرًا. كما وافق المجلس على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تقليص الدعم عن بعض السلع الأساسية للحد من العجز المالي والسيطرة على أزمة نقص الدولار، وهو ما انعكس على أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

قال الصندوق حينها أنه لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود".

وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة الانسحاب من النشاط الاقتصادي.