المالية تستهدف نمو حصيلة الضرائب ورسوم السيارات بنسبة 30.4% خلال 2025-2026

آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 3:44 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

• 31.1% انخفاضا متوقعا في حصيلة الضرائب على سيارات ذوي الهمم

تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الضرائب والرسوم على السيارات بنسبة 30.4% خلال العام المالي الجديد 2025-2026، لتصل إلى 16.57 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه حصيلة مستهدفة خلال العام المالي الحالي.

وبحسب البيان التحليلي لموازنة العام المالي 2025-2026، من المتوقع أن تنمو حصيلة رسوم التنمية على السيارات ورخص القيادة بنسبة 26.4% لتصل إلى 8.6 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه، وأن ترتفع حصيلة رسوم التنمية على السيارات الجديدة المجمعة محلياً والمستوردة بنسبة 42.5% لتصل إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه.

وبحسب مشروع الموازنة من المتوقع أن تنخفض حصيلة الضرائب على السيارات الخاصة "ذوي الهمم" بنسبة 31.1% لتصل إلى 400 مليون جنيه، مقابل 580.9 مليون جنيه.

وقررت الحكومة العام الماضي، تعليق الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر بداية من يوليو 2024، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام القائم، وفي يناير الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك آليات جديدة بشأن الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمحتجزة بالموانئ.

وتشمل الآليات فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي، للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي، حيث يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أن يثبت أنه سدد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، وأن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

وتشمل الآليات أيضا، عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانوناً يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك.

وارتفعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 51.36% إلى 20,691 وحدة خلال شهري يناير وفبراير 2025، مقابل 13,670 عربة مباعة في الفترة نفسها من 2024 بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر مطلع الشهر الجاري.

وخلال شهر فبراير فقط، نمت مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها التجاري والملاكي بنسبة 42.8% إلى 10,565 وحدة، مقابل 7,397 عربة مباعة خلال الشهر نفسه من 2024.