شركات الأسمنت تطالب الحكومة بتجديد قرار خفض الإنتاج عاما آخر

تقدمت شركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية، بطلبات لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، تطالب فيها بتجديد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية، بحسب أحمد شرين كُريّم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة الأسمنت.
وفى منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.
وأضاف كُريّم لـ«الشروق» أن الشعبة أرسلت طلبات الشركات إلى جهاز حماية المنافسة وفى انتظار الرد، لافتا إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض أسعار الأسمنت والمبيعات حتى نهاية شهر يوليو 2022 نتيجة إجازة عيد الأضحى.
ومنح القرار الأخير لجهاز حماية المنافسة فرصة كبيرة لشركات الأسمنت لخفض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و35%، وهو ما يمكنها من حل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات؛ بسبب زيادة المعروض عن الطلب، بحسب بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.
وقبل القرار ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين ‭85‬ و‭87‬ مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، أى ما يعادل نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت.
وأوضح كُريّم، أن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة وراس المال العامل، لذلك تنخفض المبيعات والأسعار فى فترات معينة متعارف عليها نتيجة اتجاه العمالة إلى نشاط موسمى آخر او اتجاه رأس المال إلى نشاط آخر.
وأشار كُريّم، إلى أن صناعة الاسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة تعمل بالوقود، ومع الارتفاع الصارخ فى أسعار الطاقة أصبحت هى العنصر الأساسى والمحرك لصناعة الأسمنت حيث مثلت ما يقترب من 60% إلى 70% من تكلفة إنتاج طن الاسمنت الواحد.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى فى الوقت الذى تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة فى الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم فى عام 2014.
وأوضح رئيس الشعبة فى بيان مطلع الشهر الجارى، أن نتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج فى النصف الثانى من عام 2021 وبداية الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة وأصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسى للأسعار.
أكد رئيس شعبة الأسمنت، أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021 تمثل ما يقارب 46% من إجمالى صناعة الأسمنت فى مصر متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال أعمال مصريين برءوس أموال مصرية.