حزب أردوغان يرفض تطبيق اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة رغم الدعوات المطالبة بها

آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:54 م بتوقيت القاهرة

كتبت_رباب عبد الرحمن:

دعوات تركية لتطبيق الاتفاقية بعد مقتل فتاة بحادثة عنف

أثار مقتل امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا في تركيا على يد رفيقها السابق غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي التركية، مما أثار دعوة قوية لتنفيذ اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية دولية وقعتها الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في عام 2011 لتعزيز حقوق المرأة ومنع العنف المنزلي.

وأصبح وسم (اتفاقية إسطنبول تسمح للنساء بالعيش) İstanbulSözleşmesiYaşatır # الأعلى بحثا على موقع تويتر في تركيا بعد ظهور الأخبار المتعلقة بمقتل جولتكين، حيث دعى الكثيرون إلى تطبيق الاتفاقية وحماية حقوق المرأة.

وقتل جمال متين آفجي في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا، رفيقته السابقة بينار جولتكين بعد انفصالهما بسبب عنفه معها، ووضعها داخل برميلا ودفنها في مزرعة له، بعد شجار دار بينهما قبل 5 أيام، واعتقلت السلطات التركية القتل في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وفقًا لـ لوكالة "دميرورين" التركية الإخبارية.

ووقعت جريمة القتل بينما يفكر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي وقعتها تركيا مع الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي لتعزيز حقوق المرأة ومنع العنف المنزلي.

وبعد التوقيع عليها أضافت تركيا المادة 6284 إلى قانونها المدني ، الذي يحدد حقوق النساء اللاتي يشعرن بالتهديد في منازلهن.

ويرى المناهضون للاتفاقية من حكومة العدالة والتنمية أن تعريف المادة 6284 للعنف واسع للغاية وأنه قد يجعل الدولة تتدخل في خصوصيات العائلات، كما يعتبرونه أمر تقييدي ضد الأزواج، وهي خطوة انتقدها المحافظون بشدة على أنها تفكك الأسر، وفقا لصحيفة "سوزجو" التركية.

وأمس الثلاثاء دعا زعماء المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو وميرال أكشينار الحكومة التركية إلى تنفيذ الاتفاقية بالكامل.

وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو اليوم الحكومة بالتخلي عن محاولات الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

وكتبت أكشينار على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"كم عدد النساء اللواتي يجب أن نخسرهن حتى التنفيذ الكامل لاتفاقية اسطنبول" .

وبحسب الأمم المتحدة، فإن حوالي 38% من السيدات في تركيا يعانين من "عنف جسدي أو جنسي" من قبل شركائهن.

يذكر أن البرلمان التركي ناقش مشروع قانون يعرف إعلامياً باسم "الزواج من المغتصب"، الشهر الماضي، وهو قانون يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وقد أثار مشروع القانون الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، ويرى معارضون للقانون، الذي يتبناه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن إقرار مثل تلك التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فإن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن الهدف من مشروع القرار هو التعامل مع ظاهرة زواج الأطفال المنتشرة بتركيا.